أكدت تقارير صحفية صدور الحكم بالسجن لمدة 15 سنة ضد المدون سلمان الخالدي.

بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2026، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمها ضده بالسجن لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد تنفيذه الحكم.

لقد صدر الحكم ضد الخالدي بعد أن أدانته المحكمة بتهم ٍ شملت استخدام حسابه على موقع إكس للطعن عمداً بسلطة أمير البلاد، التطاول على مسند الإمارة، والقيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة هي السعودية.

كانت السلطات العراقية قد قامت 01 يناير/كانون الثاني 2025 بتسليم الخالدي، الصادرة ضده عدة أحكام غيابيةبالسجن لسنوات طويلة، إلى السلطات الكويتية في منفد العبدلي الكويتي الواقع على الحدود مع العراق. لقد قام محافظ البصرة في العراق بتسليمه إلى وزير الداخلية الكويتي شخصياً.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته والأحكام الصادرة ضده أنظر هنا.

إن سلمان الخالدي، البالغ من العمر 26 سنة، هو شاب كويتي كان يدرس في قطر، اضطر بعد صدور أول حكم غيابي ضده بالسجن لمدة خمس سنوات للسفر إلى المملكة المتحدة التي وصلها بتاريخ 21 مايو/أيار 2022، وقام بتقديم أوراقه للحصول على اللجوء السياسي، والتي تم منحه إياها بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023.

إن هذا الاستهداف المستمر وهذه الاتهامات المزعومة ترتبط باستخدامه لحسابه على أكس (تويتر سابقاً) للتعبير عن أرائه الشخصية حول القضايا العامة التي تهم المواطنين في الكويت، ودفاعه عن حقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية وكذلك عن سجناء الراي بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس مع رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في أغسطس/آب 2022. تتخذ الرابطة المملكة المتحدة مقراً لنشاطاتها.

يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم بالسجن لمدة 15 سنة الصادر ضد المدون سلمان الخالدي حيث أنه ينتهك حقه في حرية التعبير عن آرائه على الإنترنت وخارجه.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البريطانية المختصة إلى توفير الحماية الكاملة له كلاجئ سياسي حسب اتفاقية سنة 1952 وبروتوكول سنة 1967 الخاصين بوضع اللاجئ، والطلب إلى السلطات الكويتية للسماح له بالسفر إلى المملكة المتحدة التي يتمتع فيها بحق اللجوء السياسي.