1. مقدمة

 1.1   سيفيكاس هو تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء يعمل على تعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني حول العالم. تأسس في عام 1993،ولدى سيفيكاس أعضاء في أكثر من 180 دولة. 

1.2   مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة مستقلة غير حكومية غير هادفة للربح تقدم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.  

1.3   دعم الإعلام الدولي هي منظمة لتطوير وسائل الإعلام في منطقة البلدان النوردية ومقرها الدنمارك. تعمل في أكثر من 30 دولة عبر أربع قارات بما فيذلك بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز حرية الصحافة والصحافة المهنية وسلامة الصحفيين.

 1.4   سمكس هي منظمة مجتمع مدني لبنانية مسجلة تعمل على دعم المجتمعات المعلوماتية ذاتية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

1.5   يفحص سيفيكاس ومركز الخليج لحقق الإنسان ودعم الإعلام الدولي وسمكس في هذه الوثيقة مدى امتثال الحكومة اللبنانية بالتزماتها الدولية في مجالحقوق الإنسان لخلق والحفاظ على بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني. نقوم على وجه التحديد بإبراز المخاوف المتعلقة بمدى وفاء الحكومة اللبنانية بالتزاماتهافي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير والقيود غير المبررة على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ فحصها السابق في الاستعراض الدوريالشامل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. 

1.6   تلقت الحكومة اللبنانية خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل تسع توصيات تتعلق بمساحة المجتمع المدني (الفضاء المدني). قبلت ثلاثتوصيات وتحفظت على ستة منها. مع ذلك، فإن تقييم مجموعة من المصادر القانونية ووثائق حقوق الإنسان التي تم تناولها في الأقسام اللاحقة من هذاالتقرير يُظهر أن الحكومة اللبنانية قد نفذت جزئياً توصية واحدة فقط تتعلق بالفضاء المدني.

 1.7   بينما خطت الحكومة خطوات كبيرة في التصدي لمسألة التعذيب من خلال اعتماد القانون رقم 65 المعروف باسم قانون مناهضة التعذيب، لم يتم تفعيلالقانون. علاوة على ذلك، أخفقت الحكومة باستمرار في التصدي بشكل كامل لحالات التفريق الوحشي والعنيف للاحتجاجات السلمية، واعتقال ومحاكمةالصحفيين والمتظاهرين والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايريالهوية الجنسية. 

1.8   نشعر بقلق بالغ إزاء القيود القانونية والخارجة عن نطاق القانون المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، وعلى وجه الخصوص الاستهداف الممنهجلجمعيات وأنشطة مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. 

1.9   نشعر كذلك بمزيد من القلق من التدهور المستمر لحرية التعبير، الذي يتضح من زيادة الإجراءات القضائية ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات،وتهديد الحقوق الرقمية، ومداهمات واعتداءات قوات الأمن وأحياناً من عامة الناس على وسائل الإعلام واستهداف الصحفيين بالاعتداء والتخويفوالاستجواب والاعتقال التعسفي بسبب عملهم الصحفي.

1.10   ونتيجة لهذه القضايا، يصنف مراقب سيفيكاس الفضاء المدني في لبنان حالياً على أنه معرقل.

●      يتناول القسم 2 من هذا التقرير مدى تنفيذ لبنان لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.

●      يتناول القسم 3 من هذا التقرير مدى تنفيذ لبنان لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير واستقلال الإعلام والصحفيين والوصول إلى المعلومات.

●      يتناول القسم 4 من هذا التقرير مدى تنفيذ لبنان لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التجمع السلمي.

●      يتناول القسم 5 من هذا التقرير مدى تنفيذ لبنان لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

●      يقدم القسم 6 من هذا التقرير توصيات للتصدي إلى المخاوف المذكورة.

●      يوجد ملحق يسرد تنفيذ التوصيات التي تلقتها لبنان خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل المشار إليها في هذا التقديم. 

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير أضغط على “للتحميل”.