الكويت

استدعاء مدافعة حقوق الإنسان هديل بوقريص لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية

19/11/2020

بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم استدعاء مدافعة حقوق الإنسان هديل بوقريص عبر الهاتف من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، من أجل التحقيق معها حول نشاطاتها السلمية على الإنترنت.

ذكرت تقارير محلية موثوقة أن الاستدعاء يرتبط بنشاطاتها السلمية المتعلقة ببعض تغريداتها المنشورة على حسابها في تويتر والذي تستخدمه للدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية وبالأخص مجتمع البدون في الكويت.

ستمثل بوقريص أمام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، لاحقاً ولكن دون أن يُسمح لمحاميها بمرافقتها أثناء التحقيق معها بالرغم من أن المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/1960) قد أجازت ذلك حيث تنص على ما يلي، “للمتهم وللمجنى عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في ان يستصحب معه محاميه.”

 في الوقت الذي يعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع المدافعة عن حقوق الإنسان هديل بو قريص، والتي تعرضت في الفترة الماضية لكثيرٍ من الاستهداف بسبب نشاطها السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان، فأنه يطالب السلطات في الكويت بالتوقف عن مضايقتها وتقديم الحماية الكاملة لها بدلاً عن ذلك.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام، حكومة الكويت بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.

ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

 ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على: “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الإعلان.”