في تقريرٍ إلى المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في يناير/كانون الثاني 2020، فحص كلٍ من، مركز الخليج لحقوق الإنسان، سيفيكاس، سمكس، ودعم الإعلام الدولي، امتثال الحكومة اللبنانية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لإنشاء والحفاظ على بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني.
على وجه التحديد، تحدد المجموعات الأربع مخاوف تتعلق بإيفاء الحكومة اللبنانية للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير والقيود غير المبررة على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ فحصها السابق خلال لاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
في الوقت الذي خطت فيه الحكومة خطوات كبيرة في معالجة التعذيب من خلال اعتماد القانون رقم 65، المعروف باسم قانون مناهضة التعذيب، لم يتم تفعيل القانون. علاوة على ذلك، فشلت الحكومة بإصرار في معالجة التفريق الوحشي والعنيف للاحتجاجات السلمية، واعتقال ومقاضاة الصحفيين والمتظاهرين والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة ومجتمع الميم.
في التقرير، تكتب المنظمات الأربع،” نشعر بقلق بالغ إزاء القيود القانونية والخارجة عن نطاق القانون المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، وعلى وجهالخصوص الاستهداف الممنهج لجمعيات وأنشطة مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.”
يستمر التقرير فيذكر، “نشعر كذلك بمزيد من القلق من التدهور المستمر لحرية التعبير، الذي يتضح من زيادة الإجراءات القضائية ضد وسائل الإعلام التيتنتقد السلطات، وتهديد الحقوق الرقمية، ومداهمات واعتداءات قوات الأمن وأحياناً من عامة الناس على وسائل الإعلام واستهداف الصحفيين بالاعتداءوالتخويف والاستجواب والاعتقال التعسفي بسبب عملهم الصحفي.”
اقرأ التقرير الكامل باللغة الإنكليزية بالضغط هنا.
