تم الحكم على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة عامين في 10 يوليو/تموز 2017 بتهمة نشر “أخبار كاذبة” في مقابلات تلفزيونية. في الواقع، فهو لم يفعل شيئًا سوى الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تزداد في المملكة الخليجية.

 رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان ونائب المدير العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. لم يتمكن من حضور المحاكمة لاحتجازه في سريره في مستشفى وزارة الخارجية، حيث أنه يمكث هناك منذ إجرائه عملية جراحية  لقرحة نازفة في أبريل/نيسان 2017. قال محاموه أن المحاكمة  يجب أن تحدث دون وجوده، وكانت هذه الجلسة التاسعة التي عقدت بدونه حتى ان. في وقت سابق من 14 يونيو/حزيران، خرج من المحكمة محامو رجب وكذلك دبلوماسيون من سفارات مختلفة ومن الاتحاد الأوروبي معترضين.

خلال الجلسة الرابعة عشر للقضية التي عقدت برئاسة الشيخ حمد بن سليمان آل خليفة في المحكمة الجنائية الصغرى، اتهم رجب “بنشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات عن الوضع الداخلي للمملكة من شأنها المساس بشأنها ومكانتها” تعود إلى مقابلات إعلامية في 2015 و2016. دوّن نجله آدم نبيل رجب على تويتر “إن المفارقة في قضية أبي هي أنه تم اتهامه وحبسه بسبب اتهامه للحكومة بقمع حرية التعبير.” يمكنه الطعن على الحكم، ولم يتضح بعد ما إذا كانت العقوبة في هذه القضية تشمل مدة خدمته منذ اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016، حيث أنه يواجه تهم أخرى.

تشمل الاتهامات التي يواجهها رجب في قضايا أخرى تغريدات عن زعم التعذيب في سجن جو ومشاركة التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب في اليمن. ومحاكمته القادمة في هذه القضية في 7 أغسطس/آب، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة. وقد يواجه وقتًا إضافيًا في السجن للتهم المتعلقة بمقالات الرأي المنشورة في “نيويورك تايمز” و”لوموند”.

في مايو/أيار، أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشكل خاص من حبس رجب الانفرادي ودعت إلى الإفراج عنه. ودعا العديد من اخرين إلى الإفراج عنه، بما فيهم مسؤولون من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي. في 27 يوينو/حزيران 2017، أصدر بيير أنطونيو بانزاري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي بيانًا قال فيه “احتجاز رجب ينتهك حقه في حرية التعبير. وأنني أدعو السلطات البحرينية إلى منح المحامين وأفراد أسرته إمكانية الوصول إلى نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.”

التزمت السلطات البحرينية بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين لزيارة البلاد، ولكن تأجلت الزيارة إلى أجل غير مسمى. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى السماح بهذه الزيارة، كجزء من التزامها تجاه الأمم المتحدة بموجب المراجعة الدولية الشاملة والالتزامات الدولية الأخرى.

يطلب مركز الخليج لحقوق الإنسان من المؤيدين التدوين باستخدام وسم #FreeNabeel بالإنكليزية والعربية لدعوة السلطات البحرينية إلى:

1. التحرير الفوري وغير المشروط لنبيل رجب؛
2. في الوقت الذي يظل فيه محتجزًا، يسمح لنبيل رجب بالوصول للرعاية الطبية دون عوائق، وكذلك الوصول إلى محاميه وعائلته؛
3. ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام وضمان بيئة خالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقات القضائية.

 التواصل:

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

@moi_Bahrain

وزير العدل والشؤون الإسلامية

 الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

@Khaled_Bin_Ali

 المقرر الخاص الأممي المعني بحرية التعبير التابع للأمم المتحدة

ديفيد كاي

@davidakaye

فريق التواصل مكتب وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث لحقوق الإنسان @FCOHumanRights

 وزارة الخارجية الأمريكية @StateDept