أكدت تقارير محلية موثوقة وردت لمركز الخليج لحقوق الإنسان ان الصحفي توفيق محمد المنصوري، الذي استأنف حكم الإعدام الصادر ضده في أبريل/نيسان 2020، يعاني من تدهور خطير بحالته الصحية في سجنه بصنعاء.

لقد ذكر أحد افراد أسرته أن المنصوري كان يعاني بالأصل من مرض الروماتيزم في القلب، مرض السكر، مرض الربو وضيق في التنفس، التهاب البروستات، وأعراض مرض الفشل الكلوي. بالرغم من ذلك كله فأن إدارة سجن الأمن والمخابرات، حيث يجري سجنه، تمتنع عن إعطائه العلاج الطبي اللازم والأدوية المناسبة لأمراضه المختلفة. لقد أدى ذلك إلى تفاقم حالته الصحية التي وصلت مرحلة الخطر الداهم.

دعا محامي حقوق الإنسان عبد المجيد صبره على صفحته في الفيسبوك النيابة العامة في صنعاء، “لتحمل مسؤوليتها القانونية” وأضاف بقوله، “على السلطة القائمة في صنعاء وجهاز الأمن والمخابرات توفير الرعاية الصحية الكاملة للمعتقل توفيق المنصوري والإفراج عنه فوراً.”

بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع المتكونة من مجموعة الحوثيين، على المنصوري وزملائه الصحفيين الثلاثة، كلٍ من عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، حارث صالح حميد، بالإعدام بتهمتي “التجسس” و “نشر أخبار كاذبة”. يستمر فريق الدفاع على العمل في تحضير ملف استئنافهم، والذي تتداوله النيابة العامة الآن، قبل عرضه على الدائرة الاستئنافية الجزائية المتخصصة.

 لقد تعرضوا في سجن الأمن والمخابرات لسوء المعاملة وحُرموا من الزيارات أو الاتصالات المنتظمة مع عائلاتهم. أنهم يواجهون الألم النفسي الناتج عن عدم رؤية أسرهم لفترة طويلة ومواجهة خطر الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) في بيئة لا تفضي أبداً إلى معايير صحية مناسبة.

لمزيدٍ من المعلومات، انظر الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/view/2364

 يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان إدارة سجن الأمن والمخابرات انتهاكها الصارخ لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وتجريد الصحفي توفيق أحمد المنصوري من حقوقه كسجين وفي مقدمتها حقه في الحصول على رعاية طبية مناسبة وبضمنها الحصول على الأدوية التي هو بحاجة ماسة لها.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً سلطات الأمر الواقع، الحوثيين، إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين توفيق محمد المنصوري وعبد الخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حامد وإطلاق سراحهم فوراً.