بدأت في العاصمة صنعاء، محاكمة أربعة من نشطاء الأنترنت السلميين، الذين اتهموا على صلة بمقاطع فيديو على يوتيوب، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير.

بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2023، عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة جلستها الأولى ضمن محاكمة نشطاء الإنترنت الأربعة، مصطفى محمد المومري، 29 سنة، أحمد عبدالخالق حجر، 43 سنة، أحمد يحيى علاو، 32 سنة، و حمود محمد المصباحي، 32 سنة.

شملت التهم المزعومة التي وجههتها النيابة الجزائية المتخصصة ضد المومري وحجر وعلاو مايلي، “إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذية ومغرضة وإذاعتها في قنوات أنشأوها بأسمائهم على موقع اليوتيوب بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالصالح العام،” و “تحريض الناس على الفوضى والخروج الى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة.” لقد تم اتهام المصباحي بأنه قام زعماً بتنسيق محتويات الفيديوات التي قام بنشرها المومري.

لقد طالبت النيابة الجزائية المتخصصة من المحكمة إصدار حكمها ضدهم وفق المواد (16)، (21)، (22)، (23)، (24)، (135)، (136)، و (289) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994، والتي تحمل في طياتها عقوبة السجن لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات.

تم تأجيل المحاكمة حتى يوم 28 يناير/كانون الثاني 2023، بعد أن أنكر نشطاء الإنترنت الأربعة التهم التي وجهت ضدهم، واستلم فريق الدفاع ملف القضية لدراسته وتحضير لائحة الدفاع.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال نشطاء الإنترنت الأربعة، مصطفى محمد المومري، أحمد عبدالخالق حجر، أحمد يحيى علاو، و حمود محمد المصباحي. لقد جرى اعتقالهم فقط بسبب نشاطهم السلمي على الإنترنت في إنتهاكٍ صارخ لحقهم في حرية التعبير.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، على |طلاق سراح نشطاء الإنترنت الأربعة فوراً ودون أي قيد أو شرط، وكذلك حماية حرية التعبير لجميع الكواطنين عبر الإنترنت وخارجه.