يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بمقترح البرلمان الأوربي حول قرارٍ بشأن الوضع في سوريا وكذلك عن قضية مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير.

بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2015، تم طرح مقترح لقرارٍ بالرقم  2732 /2015  في البرلمان الأوربي من قبل مجموعة  (Verts/ALE) ان القرار يشير الى قضية مازن درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير بالاضافة الى أربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان هم رازان زيتونة، وائل حمادة، سميرة الخليل و ناظم حمادي و كذلك قرارات الأمم المتحدة حول سوريا وبضمنها التي صدرت عن مجلس الأمن، الجمعية العامة و الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ان القرار المقترح ينتظر الآن قرائتة في البرلمان ومن ثم التصويت عليه.

 في 16 فبراير/شباط 2012، قامت المخابرات الجوية السورية باعتقال مازن درويش، هاني الزيتاني و حسين غرير أثناء مداهمة مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق. ان الثلاثة قد اعتقلوا تعسفيا منذ ذلك التاريخ وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب.

في القرار المقترح يدعو البرلمان الأوروبي الحكومة السورية لإطلاق سراح الرجال الثلاثة فورا ودون قيد أو شرط، وإلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، التأكد من أنهم محميون من التعذيب وسوء المعاملة، السماح لهم بالاتصال المباشر مع أسرهم ومحاميهم، وتوفير العناية الطبية التي قد يحتاجونها.