تحدث محامي حقوق الإنسان المعروف دولياً الدكتور محمد الركن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبكها السلطات ضد مجموعة المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والتي اصطلح على تسميتها “الإمارات94”  حيث ورد ذلك ضمن رسالة بعثها الى أسرته.  

لقد حدد الانتهاكات التي ترتبكها السلطات بحقه وزملائه في سجن الوثبة والمخالفة لكل من دستور البلاد وقانوني 43 لسنة  1992 الخاص بالمنشآت العقابية واللائحة التنفيذية بما يلي:

1. الحرمان من مقابلة المحامي حرماناً كاملاً أو حصولها في ظروف تخالف القانون.

2. الحرمان من حق الاتصال الهاتفي المباشر مع المحامي.

3. التعرض للقهر النفسي ونقلهم الى المحكمة او المستشفى وهم مقيدون من اجل اذلالهم.

4. الحرمان من التردد على المكتبة وقراءة الكتب المختلفة. 

5. الحرمان من طلب وجبات الغذاء الخارجية وعلى حسابهم الخاص.

6. الحرمان من الحصول على أوراق الدعوة أو/و تأخير تسليمها اليهم.

7. الحرمان من التواصل مع بقية المتهمين من نفس الفئة.

يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق بالغ حول السلامة البدنية والنفسية وأمن الدكتور محمد الركن وكذلك يقية  المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان والناشطين بدولة الإمارات العربية المتحدة. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الدولة ضدهم.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

 1. الإفراج على الفور ودون شروط عن الدكتور محمد الركن وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة كنتيجة لعملهم المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان؛

  2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن الدكتور محمد الركن وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين رهن الاعتقال في الإمارات العربية المتحدة؛

     3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

في: لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

 يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

   1. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاربعة وتسعين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛

   2. لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

   3. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

 يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

صندوق بريد 2838

دبي

 الإمارات العربية المتحدة

فاكس : +971 4 3531974

 info@primeministre.aeالبريد الإلكتروني:

نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

 سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

وزير الداخلية

مديرية حقوق الإنسان

صندوق بريد : 398

 أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة

  +971 2 4414938فاكس:

وزير الشؤون الخارجية

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

ص 1 ، أبو ظبي ،

الامارات العربية المتحدة

+  971 2 4447766فاكس:  

وزير العدل

معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل

صندوق بريد   753

أبو ظبي

الامارات العربية المتحدة

moj@uae.gov.ae:البريد الإلكتروني

فاكس:: +971 2 681 5155