الحاقاً بنداءاتنا المؤرخة في 29 يونيو/حزيران 2012،  18 يوليو/تموز 2012، و 9 أغسطس/آب 2012 بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد ان ثلاثة    عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان  والناشطين قد تم جلبهم أمام المحكمة الابتدائية في مسقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

بتاريخ 26 أغسطس/آب 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاماً على ثلاثة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح، ادينوا بتهم مزعومة هي التجمهر، مخالفة قانون تقنية المعلومات، واهانة السلطان. وأدناه تفاصيل الأحكام:

1.تم الحكم على على الناشطة ميمونة راشد البادي بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وتقضي منها عشرون يوماً فقط ودفع كفالة من 1500 ريال.

        2.تم الأفراج عن النشطاء مختار  محمد  الهنائي، خالد صالح النوفلي، حاتم المالكي، سلطان السعدي، و  اسحاق الأغبري بكفالة قدرها 2500 ريال.  

3.لقد تم الافراج عن السيد محمد خليفة الفزاري بكفالة قدرها 3000 ريال.

  4.مددت المحكمة فترة حبس النشطاء نبهان الحنشي، إسماعيل المقبالي، محمود محمد الجامودي، علي الحاجي،   حسن الرقيشي، وخلفان البداوي حتى الجلسة  القادمة التي ستنعقد بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2012.  

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان  ان هناك نمطاً شائعاً يجري في عمان  يتضمن استخدام القضاءالأكثر تسيساً  لخلق قضايا كاذبة ذات دوافع سياسيةضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين..  

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في عمان الى:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  المذكورة اسمائهم أعلاه فورا ودون قيد أو شرط؛   

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

 2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية او بلغتكم الأم لحث السلطات على:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم  فورا ودون قيد أو شرط ؛

 2.التوقف الفوري عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وهم يمارسون عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان؛

يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:  

جلالة السلطان قابوس بن سعيد

رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الدفاع، ووزير المالية،

الديوان الملكي

القصر

مسقط 113

سلطنة عمان

 الفاكس:   + 96824735375

معالي سيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعودي

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

صندوق بريد 127

روي 112

مسقط

سلطة عمان

السيد محمد بن عبد الله الريامي

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

صندوق بريد 29، الرمز البريدي: 103

برق الشاطي

مسقط، سلطنة عمان

الفاكس: +9682468801

enquiry@nhrc.om  البريد الألكتروني:

 مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.