بتاريخ 9 مارس/آذار 2013 تم عقد الجلسة الحادية عشر من محاكمة المدافعيْن البارزيْن عن حقوق الانسان، الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني والذين هم من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية  (حسم) وذلك في المحكمة الجزائية في الرياض حيث أصدر خلالها القاضي حماد العمر الأحكام التالية:

1.الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الدكتور عبد الله الحامد و يضاف إليها فترة الحكم التي لم ينفذها الحامد من محكوميته السابقة عام 2004 بعد العفو عنه، ومدتها ست سنوات لعدم التزامه بشروط العفو بزعم القاضي، وهذا ما يجعل عقوبة سجنه الإجمالية احدى عشر سنة.

2. الحكم بسجن الدكتور محمد القحطاني لمدة 10 سنوات.

3. منع المدافعيْن عن حقوق الإنسان  من السفر بعد انتهاء مدة سجنهما بمدة مساوية لعدد سنوات السجن لكل واحد منهم.

4. الحل الفوري لجمعية حسم و وقف كافة نشاطاتها ومصادرة أموالها بزعم عدم حصولها على ترخيص حكومي.

 وتم صدور  هذه الأحكام بعد ادانة الدكتور الحامد والدكتور القحطاني بتهم مزعومة بلغ عددها 12 تهمة ابرزها  “الخروج على ولي الأمر” و”التحريض ” و “التواصل مع جهات أجنبية”. ويمكن الطعن في هذه الأحكام خلال مدة ثلاثين يوماً اعتباراُ من  تاريخ   12 مارس/آذار  2013.  

وقال الدكتور القحطاني بعد صدور الأحكام “هذا الحكم أعتبره وسام شرف”، في حين  قال الدكتور الحامد: “هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم” وأصدر القاضي أمراً يقضي بايداعهما السجن حيث تم نقلهما الى سجن الملز.

يرجى مراجعة ندائتنا السابقة الصادرة عن هذا الشأن من خلال الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/3

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات استهداف المدافعيْن عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد، والدكتور محمد القحطاني، بالسجن لمدد طويلة حيث واجهوا بكل شجاعة اتهامات لا أساس لها من الصحة في محاولة لعرقلة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، وإسكات مطالبتهم بالعدالة الاجتماعية و الإصلاحات الضرورية. ويستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان ايضاً وبشدة قرار حل جمعية جمعية الحقوق المدنية واالسياسية  (حسم) بزعم عدم حصولها على الترخيص اللازم في الوقت الذي تمتنع فيه السلطات عن منح منظمات المجتمع المدني هذا الترخيص وتعتبرها خارجة عن القانون بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان. مرة اخرى يعرب الإنسان عن  القلق الشديد إزاء توسع نطاق استخدام القضاء المسيس في السعودية  من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ويدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية .

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

1. الإفراج عن المدافعيْن عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد، والدكتور محمد القحطاني و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط حيث تم استهدافهم فقط بسبب عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛ 

2. الإلغاء الفوري لقرار حل جمعية الحقوق المدنية واالسياسية (حسم) وبدون قيد أو شرط حيث انها تقوم

بنشاطات سلمية ومشروعة منها كتابة التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة عوائل المعتقلين؛

3. اطلاق سراح جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط؛ 

4.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان  بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.

نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (ج) من  المادة 6 والتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

 ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

 والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

    1.للإعراب عن استنكاركم لسجن المدافعيْن عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد، والدكتور محمد القحطاني و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط والدعوة لاطلاق سراحهم فوراً؛ 

  2.حث السلطات في المملكة العربية السعودية للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

   يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:  

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

الفاكس:

+966 1 403 3125

سمو ولي العهد، ووزير الدفاع والطيران

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الدفاع والطيران، طريق المطار

الرياض 11165

 المملكة العربية السعودية

 +966 1 401 1336الفاكس: