تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تؤكد استمرار السلطات السعودية في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال السجن والمضايقات القضائية المستمرة.  

لم يجري المدافع عن حقوق الإنسان السجين و أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية في السعودية (حسم) محمد صالح البجادي اي اتصال مع أسرته منذ تاريخ 19 سبتمبر/ايلول 2012.

وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم  من قبل المحكمة الجنائية في الرياض في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعضوين المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية في السعودية (حسم) الدكتور محمد القحطاني و الدكتور عبد الله الحامد الى أجلٍ غير مسمى.

وأتصلت المحكمة الجزائيه في الرياض والمختصه بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة والارهاب بالمدافع عن حقوق الإنسان، مخلف الشمري، حيث أعلمته عن تأجيل جلسة النطق بالقضية المرفوعه ضده والتي كان مقرراً عقدها بتاريخ 10 فبراير/شباط 2013

ولازالت محاكمة محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير و التي بدأت جلستها الاولى بتاريخ  4 يونيو/حزيران 2012 مستمرة حيث ستعقد الجلسة القادمة في يوم 18 مارس/آذار 2013.  

وعقدت  الجلسة الثانية من محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان و أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية  (حسم) الدكتور عبدالكريم الخضر بتاريخ 21 فبراير/شباط 2013 برئاسة القاضي إبراهيم الحسني وذلك في المحكمة الجزائية ببريدة، بحضور االمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبدالكريم الخضر حيث أدرجت في لائحة الاتهام كأدلة ضده نشاطاته في مجال حقوق الإنسان.

وبعد اعتقال دام 66 يوماً قامت أسرة المدافع البارز عن حقوق الإنسان  المحامي والقاضي السابق رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الشيخ سليمان الرشودي بزيارته في السجن لأول مرة حيث تحدث عن وضعه بالسجن الانفرادي لمدة شهرين وسوء المعاملة في السجن قبل ان ينقل الى السجن الجماعي.

يرجى مراجعة ندائتنا السابقة الصادرة عن هذا الشأن من خلال الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/3

محمد البجادي  

أجرى المدافع عن حقوق الإنسان السجين و أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية في السعودية (حسم) محمد صالح البجادي آخر اتصال له مع أسرته بتاريخ 19 سبتمبر/ايلول 2012  حيث بدأ في اليوم نفسه اضراباً عن الطعام للمرة الثانية احتجاجاً على سوء المعاملة وعزله هو وزملائه السجناء عن العالم الخارجي.  ومنذ ذلك الحين لم يقم باي اتصال بأسرته بالرغم من ان تقارير غير مؤكدة تحدتث عن انه انهى الإضراب عن الطعام ونقل من السجن الانفرادي، هذا في الوقت الذي ترفض فيه هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابةالعامة) تأييد هذه التقارير أو الادلاء باية معلومات عن وضعه الحالي.

الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور عبد الله الحامد

لقد تم تحديد يوم 16 يناير/كانون الثاني 2013 لعقد جلسة النطق بالحكم  من قبل المحكمة الجنائية في الرياض في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعضوين المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية في السعودية (حسم) الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور عبد الله الحامد. وبالرغم من ذلك فلقد اتصلت المحكمة بمحاميهم قبل تاريخ الجلسة وابلغتهم بتأجيل الجلسة الى أجل غير مسمى. وتشمل الاتهامات تأسيس منظمة غير مرخص لها في إشارة إلى جمعية الحقوق المدنية والحقوق السياسية، إتهام القضاء بالسماح بالتعذيب وقبول الاعترافات المنتزعة تحت الضغط، تحريض الرأي العام من خلال اتهام السلطات بانتهاكات حقوق الإنسان، تأليب المنظمات الدولية ضد المملكة، و التحريض على الفوضى عن طريق صياغة ونشر بيان دعوة للتظاهر.

 مخلف الشمري

اتصلت المحكمة الجزائيه في الرياض والمختصه بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة والارهاب بالمدافع عن حقوق الإنسان، مخلف الشمري، حيث أعلمته عن تأجيل جلسة النطق بالقضية المرفوعه ضده والتي كان مقرراً عقدها بتاريخ 10 فبراير/شباط 2013. وقد علق المدافع عن حقوق الإنسان على ذلك بقوله “ان قضيتي المنظورة امام المحكمه هي قضية كيدية وليس لها علاقة بأمن الدولة والارهاب  والتهمة هي (ازعاج الآخرين) وكافة الأدله المقدمه من قبل الأدعاء العام هي مقالاتي الصحفيه ونشاطي  في الدفاع عن حقوق الأنسان ودفاعي عن ضحايا العنف الأسري  كوني عضوا عاملا في برنامج الأمان الأسري الوطني” واضاف قائلاً  “اذا كانت المحكمه لديها الأستقلالية التامه فعليها اتخاذ القرار والبت بالقضيه وعدم تسويفها فمن حقي وحق الرآي العام معرفة حكم القضاء في هذه القضيه التي اعتقلت بسببها 21 شهرا دون محاكمه.”

 وليد أبو الخير

لازالت محاكمة محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير و التي بدأت جلستها الاولى بتاريخ  4 يونيو/حزيران 2012 مستمرة، حيث انعقدت الجلسة الخامسة  بتاريخ 11 فبراير/شباط 2013  لدى المحكمة الجزائية  في جدة حيث قام الأدعاء العام بتسليم رده على مذكرة الدفاع  مصراً فيها على اتهاماته المزعومة السابقة للمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير  والتي تتضمن ازدراء السلطة القضائية، اتهام أحد القضاة بالفساد، ومحاولة تشويه سمعة المملكة عن طريق إعطاء معلومات مضللة إلى منظمات حقوق الإنسان الأجنبية حيث طالب  المحكمة بالفصل في القضية. وستعقد الجلسة القادمة في يوم 18 مارس/آذار 2013 حيث اوضح القاضي عبد المجيد الشويهي انه قد يحتاج الى بعض الاستفسارات من الطرفين او قد يصدر حكمه في القضية.

الدكتور عبد الكريم يوسف الخضر

بتاريخ 11 فبراير/شباط 203 عقدت الجلسة الاولى من محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان  و أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية (حسم) الدكتور عبدالكريم الخضر بالمحكمة الجزائية في بريدة برئاسة مساعد رئيس المحكمة القاضي إبراهيم  الحسني.  ولم يحضر الدكتور الخضر لظروف والده الصحية فأناب عنه وكيله القانوني عبدالعزيز الشبيلي وحضر الجلسة مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية وعدد من الإعلاميين العاملين في الصحف المملوكة من قبل الحكومة.

 لقد رفضت المحكمة تأجيل جلستها بالرغم من تقديم الدكتور عبد الكريم الخضر طلباً لها مرفقاً بالتقارير الطبية التي توضح ظروف والده الصحية. لقد تم تسليم وكيل الدكتور عبد الكريم الخضر نسخة من لائحة الاتهام التي قدمها للمحكمة الأدعاء العام حيث تضمنت مجموعة من الاتهامات المزعومة منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، اشاعة الفوضى، الاخلال بالأمن والطمأنينة العامة، اهانة السلطة القضائية، وصف نظام الحكم بأنه نظام بوليسي، واشتراكه في جمعية غير مرخصة وترؤسها. ولقد أدرجت في لائحة الاتهام كأدلة ضده نشاطات الدكتور عبد الكريم الخضر في مجال حقوق الإنسان ومنها مشاركته في بصياغة واعداد ونشر البيانات والخطابات التي انتقد فيها الحكومة السعودية حيث زعمت لائحة الاتهام ان هذه البيانات حوت معلومات كاذبة.

  وعقدت  الجلسة الثانية بتاريخ 21 فبراير/شباط 2013 برئاسة القاضي   إبراهيم الحسني ايضاً وذلك في المحكمة الجزائية ببريدة، بحضور المدعى المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبدالكريم الخضر ومحاميه ومنهم الدكتور عبد الحامد، وقد حضر ممثلان من هيئة حقوق الإنسان الحكومية وعدد من الإعلاميين من الصحف الحكومية، وتم منع حوالي 25 شخصا من دخول المحكمة بحجة أن المكان لا يتسع لهم.

و قدم فريق الدفاع طلبا مكتوبا يطلب فيه تنحي القاضي  لاسباب تتعلق باستهدافه الشخصي للدكتور الخضر وقيامه باصدار  أحكام غير منصفة سابقاً على متظاهرات مسالمات حيث ثم دار نقاش بين القاضي والدكتور عبدالله الحامد حول طلب التنحي، حيث ان  القاضي قال  في آخر الجلسة  انه سينظر في طلب التنحي ويرد عليه في الجلسة القادمة، التي حددت بتاريخ  10 أبريل/نيسان 2013.

سليمان الرشودي

بعد اعتقال دام 66 يوماً قامت أسرة المدافع البارز عن حقوق الإنسان  المحامي والقاضي السابق رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الشيخ سليمان الرشودي بزيارته في السجن لأول مرة حيث تحدث عن وضعه بالسجن الانفرادي لمدة شهرين وسوء المعاملة في السجن قبل ان ينقل الى السجن الجماعي. لقد تم اعتقال الشيخ الرشودي في  صباح يوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 حيث كان في طريقه متوجهاً الى منطقة القصيم. وذكرت التقارير الواردة انه تم اقتياده إلى معتقل “أكاديمية نايف للعلوم الأمنية” الواقع في شرق مدينة الرياض. ويأتي الاعتقال بعد ساعات من نشر محاضرة للشيخ الرشودي تحت عنوان “حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية”  بين فيها مشروعية التظاهر والاعتصام السلمي من اجل المطالبة بالحقوق المصادرة. 

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان محمد صالح البجادي،  الدكتور محمد  فهد القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، مخلف دهام الشمري، وليد أبو الخير، الدكتور عبد الكريم يوسف الخضر، والشيخ سليمان الرشودي بالسجن والمضايقات القضائية حيث يواجه جميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات لا أساس لها من الصحة في محاولة لعرقلة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، وإسكات مطالبتهم بالعدالة الاجتماعية و الإصلاحات. ويعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان مرة اخرى عن مزيد من القلق إزاء توسع نطاق استخدام القضاء المسيس في السعودية  من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

1.الإفراج عن المدافعيْن عن حقوق الإنسان  المسجونيْن محمد البجادي والشيخ سليمان الرشودي و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط حيث تم استهدافهم فقط بسبب عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛

  2.إسقاط جميع التهم الموجهة ضد كل من الدكتور محمد فهد القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، مخلف الشمري، وليد أبو الخير، والدكتور عبد الكريم يوسف الخضر فورا ودون قيد أو شرط إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنها تتعلق فقط بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛

3.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان  بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام.

نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (ج) من  المادة 6 والتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

 ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

 والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

    1.للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول استمرار سجن المدافعيْن عن حقوق الإنسان محمد البجادي والشيخ سليمان الرشودي والدعوة لاطلاق سراحهم فوراً؛ 

  2.حث السلطات في المملكة العربية السعودية للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

   يرجى بعث مناشداتكم الآن:  

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

الفاكس:

+966 1 403 3125

سمو ولي العهد، ووزير الدفاع والطيران

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وزارة الدفاع والطيران، طريق المطار

الرياض 11165

 المملكة العربية السعودية

الفاكس:

 +966 1 401 1336