بيروت، 2 أغسطس/آب 2012-  لايزال مدافعو حقوق الإنسان  والنشطاء   مستهدفين  من قبل جهاز أمن الدولة في الإمارات. بعد سلسلة من الاعتقالات في الأيام الأخيرة، فقد بلغ عدد المعتقلين 51، والآن يخشى  ان مزيداً من هذه الأعتقالات قد تحصل.     

 وتم خلال الأيام القليلة الماضية اعتقال خمسة عشر ناشطاً بينهم، خالد محمد اليماحي، سيف محمد العطر، أحمد صقر السويدي، حسن محمد الحمادي، نجيب أحمد  الأميري، بدر عبدالرحمن الحمادي، فؤاد محمد الحمادي، و أحمد سيف المطري.

لقد تم وضع مايقارب من سبعة وثلاثين مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً في الحبس الانفرادي منذ 16 يوليو/تموز  2012 والأيام اللاحقة، وبعضهم أعضاء في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي ( الإصلاح) وهي مجموعة  غير عنفية شاركت في النقاش السياسي السلمي في دولة الإمارات العربيةالمتحدة. وتم إلقاء القبض عليهم في أعقاب البيان الذي أدلى به النائب العام في أبو ظبي بتاريخ 15 يوليو/تموز   2012، والذي أعلن فيه أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة التآمر بارتكاب “الجرائم ضد أمن الدولة”، “معارضة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام الحاكم” ولهم علاقات مع “منظمات أجنبية وأجندات”.  لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظةنداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:

https://www.gc4hr.org/news/view/199

 ان ثلاثة من ابرز محامي حقوق الإنسان هم من بين هؤلاء المعتقلين، وهم الدكتور محمد عبد الله الركن، الذي قدم المساعدة القانونية للمحتجزين بدون تهمة منذ مارس/آذار 2012 من أعضاء حزب الاصلاح، وكان بمثابة محامي الدفاع في قضية النشطاء الخمسة المعروفة بالمصطلح  “الإمارات العربية المتحدة 5”  والذين سجنوا لمدة تقارب ثمانية أشهر، وتمت محاكمتهم في عام 2011 بعد الزعم انهم نشروا بياناً على منتدى الكتروني  ينتقد سياسة الحكومة وقادة دولة الإمارات العربية المتحدة،  والدكتور محمد المنصوري نائب رئيس جمعية الاصلاح والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين، والذي  أقيل من منصبه كمستشار قانوني للحكومة في يناير/كانون الثاني 2010 بعد ان ظهر في مقابلة تلفزيونية انتقد فيها القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد، والمحامي سالم الشحي الذي تم اعتقاله عند ذهابه إلى نيابة أمن الدولة  للاستفسارعن موكليه  (وبضمنهم الدكتور الركن والدكتور المنصوري ومجموعة اخرى من المعتقلين). 

 وحسب التقارير الواردة، لم يتم توجيه اية تهم الى المعتقلين وهناك قلق بالغ تم الأعراب عنه من أنهم معرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

ان الوضع بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة يتدهور بسرعة، والمطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.

 في 24يوليو/تموز 2012، حكم على القاضي السابق الدكتور أحمد يوسف الزعابي الذي دعا مرارا من أجل الإصلاح في دولة الإمارات العربية باثني عشر شهراً في السجن. لمزيد من المعلومات، يرجى ملاحظةنداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:

https://www.gc4hr.org/news/view/204

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان هذه الاعتقالات واستمرار احتجاز 54 مدافعاً عن حقوق الإنسان و ناشطاً  لها علاقة مباشرة  بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان والممارسة المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. لقد ارسل مركز الخليج لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي للمدافعين، الكرامة، ومؤشر على الرقابة، رسالة الى وزير الخارجية البريطاني وليام هيك، ووزيرة الخارجية الأمريكي، هيلاري كلينتون، وذلك في 31 يوليو/تموز 2012، لحثهم على التحدث بشأن هذه الحملة التي لم يسبق لها مثيل في دولة الإمارات العربية المتحدة ضد المنتقدين السلميين.

   يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1. الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء الاحدى وخمسين من الذين تم اعتقالهم في 16 يوليو/تموز  2012والأيام اللاحقة؛

2. الكشف فوراً عن مكان وجود المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاحدى وخمسين واعطائهم حق المقابلة غير المقيدة لاسرهم ومحاميهم؛

3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاحدى وخمسين ؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6  ، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

•  للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاحدى وخمسين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛

•  لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء؛

•  للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 2838
دبي

الإمارات العربية المتحدة.

فاكس : +971 4 3531974  
البريد الإلكتروني : info@primeministre.ae

نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
مديرية حقوق الإنسان
صندوق بريد : 398

أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة
  +971 2 4414938فاكس:   

وزير الشؤون الخارجية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
ص 1 ، أبو ظبي ،
الامارات العربية المتحدة
+  971 2 4447766فاكس: 

وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل
صندوق بريد   753

أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني : moj@uae.gov.ae
فاكس : +971 2 681 5155 

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.