أفاد مصدر موثوق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة قررت في جلسة استماع إلكترونية بتاريخ 06 سبتمبر/أيلول 2025 تخفيض الأحكام الصادرة بحق جميع المواطنين العشرة المعتقلين بنسبة تتراوح بين 30% و50%، بالإضافة إلى تخفيضها إلى 7 سنوات لمن حكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات.

---

يجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان المطالبة بإطلاق سراح المواطنين المصريين النوبيين العشرة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة لاعتقالهم التعسفي.

في 02 فبراير/شباط 2023، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكام السجن الابتدائية الصادرة ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.

بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبعد محاكمة جائرة افتقدت المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ثقيلة بالسجن ضد المواطنين النوبيين العشرة الذين احتجزوا منذ اعتقالهم في يوليو/تموز 2020 بعد محاولتهم تنظيم ندوة في السعودية. لقد كانت الأحكام الصادرة كما مبين في أدناه:

1. محمد فتح الله جمعة شاطر، 42 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات. صدر الحكم ضده بالسجن 18 عاماً.

2. الدكتور فرج الله أحمد يوسف، 69 سنة، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض. صدر الحكم ضده بالسجن 16 عاماً.

3. هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض. صدر الحكم ضده بالسجن 16 عاماً.

4. عادل سيد إبراهيم فقير، 69 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب. صدر الحكم ضده بالسجن 14 عاماً.

أما بقية المواطنين الستة المدرجة أسمائهم أدناه فقد صدرت ضدهم أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 إلى 12 سنة:

1. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

2. علي جمعة علي بحر، 42 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

3. صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

4. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

5. عبدالله جمعة علي بحر، 48 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

6. وائل أحمد حسن، 59 سنة، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.

لقد تم القبض عليهم بعد محاولتهم تنظيم ندوة عامة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، واحتجزوا لمدة شهرين قبل إطلاق سراحهم، ثم تم إلقاء القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو/تموز 2020. دعمت الحكومة المصرية تصرفات السلطات السعودية. تتضمن الاتهامات التي وُجهت ضدهم ما يلي، تأييد جماعة سياسية محظورة (الإخوان المسلمين)، نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، مخالفة القانون بإنشاء جمعية غير مرخصة، والمباشرة بتنظيم تجمع بدون ترخيص.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيتهم، أنظر هنا.

تحرك الآن!

دعت اسر المواطنين المعتقلين العشرة الجميع للمشاركة في حملة التدوين من أجل التضامن معهم على شبكات التواصل الاجتماعي والتي ستنطلق يوم 15 يوليو/تموز 2025، ما بين الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والكتابة باستخدام الوسوم:

#المعاناة_مستمرة

#العفو_للمصريين_النوبيين_العشرة

#خمسة_سنوات_كفاية

التوصيات

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمة غير العادلة والأحكام التعسفية الصادرة ضد المواطنين المصريين الأبرياء العشرة، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان مرة أخرى الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين النوبيين العشرة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة، وكذلك إسقاط جميع التهم الملفقة التي وُجهت ضدهم.