أحمد النعيمات مدافع أردني عن حقوق الإنسان واجه منذ مدة طويلة قيودًا إدارية وأمنية ضمن جهودٍ ممنهجة تبذلها السلطات لإسكات الرأي المخالف. تؤكد حوادث سابقة أن هذا النمط غير عابر. في عام 2022 مُنع النعيمات والناشط الزميل عبد الرحمن الشديفات من السفر إلى الخارج من دون أي أوامر قضائية مُعلنة، وهو ما يعكس استخدام قنوات أمنية غير شفافة لفرض حظر على التنقّل. إلى جانب قيود السفر، تعرّض النعيمات أيضًا لعقبات إدارية مستمرة في حياته المهنية، بما في ذلك رفض منحه في عام 2019 شهادة حسن سيرة وسلوك مطلوبة لتأشيرات العمل، فضلًا عن صعوبات سابقة في عام 2017 عند تجديد رخصة سائق سيارة الأجرة الخاصة به، من دون سبل انتصاف قانونية واضحة. تتعارض هذه الأفعال مع التزامات الأردن بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُظهر كيف يستمر استخدام القيود خارج نطاق القضاء لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم.