إبراهيم شريف مدافع بحريني عن حقوق الإنسان وناشط سياسي، يشغل منذ عام 2005 منصب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وهي جمعية علمانية اشتراكية، وكان مرتبطاً سابقاً بالجبهة الشعبية لتحرير البحرين. اعتُقل في منزله في المنامة في 17 مارس/آذار 2011 لدوره في الانتفاضة البحرينية، واحتُجز لاحقاً في سجن القرين حيث نظّم هو وقادة سياسيون آخرون إضراباً عن الطعام في أكتوبر/تشرين الأول 2011 احتجاجاً على سوء معاملة القُصّر والمحتجزين الآخرين ورفضاً للمحاكمات أمام قاضٍ عسكري. أعلن انتهاء الإضراب حوالى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عبر اتصالات من السجن. في 22 يونيو/حزيران 2011، حُكم عليه أمام محكمة عسكرية بالسجن لمدة خمس سنوات إلى جانب شخصيات معارضة أخرى، في محاكمات ذات دوافع سياسية أدانتها على نطاق واسع منظمات حقوقية دولية وأُيّد الحكم في الاستئناف في سبتمبر/أيلول 2012. أثناء سجنه، تعرّض للتعذيب و56 يوماً من الحبس الانفرادي دون إمكانية التواصل مع أسرته أو محامٍ، واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي قبل أن يُفرج عنه بموجب عفو ملكي في 19 يونيو/حزيران 2015 بعد أن قضى أربع سنوات وثلاثة أشهر. في يوليو/تموز 2015، وخلال إحياء ذكرى مقتل محتج مراهق في عام 2012، ألقى خطاباً ندّد فيه بعنف الدولة، وبعد ذلك أُعيد اعتقاله وحوكم وحُكم عليه في فبراير/شباط 2016 بالسجن لمدة عام واحد بتهمة “التحريض على الكراهية”، وهي إدانة ندّدت بها منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى باعتبارها عقاباً على ممارسة حرية التعبير. بعد الإفراج عنه، واصل التعبير عن آرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات العامة، مما أدى إلى احتجازات قصيرة الأمد متكررة في ديسمبر/كانون الأول 2023 ومارس/آذار 2024 بسبب انتقاده سياسة الحكومة بشأن قضايا.

اعتُقل تعسفياً في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفي 08 يناير/كانون الثاني 2026، حكم عليه القضاء البحريني بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ الفوري، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 دينار بحريني، بتهم شملت “إهانة دول عربية ونشر أخبار كاذبة”، بسبب تصريحات أدلى بها معبّراً سلمياً عن آرائه. أُفرج عنه في 17 فبراير/شباط 2026. وكان هذا اعتقاله العاشر