عوض الصوافي هو مدافع عُماني بارز عن حقوق الإنسان وباحث قانوني، وقد قوبل نشاطه السلمي بمضايقات مستمرة من السلطات العمانية. تخرج من جامعة البريمي بشهادة في القانون عام 2019 وعمل باحثاً في الشؤون القانونية في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. على الرغم من مؤهلاته وخبرته، تم فصله من منصبه في مارس/آذار 2024. القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية مستشهدة بـ”أسباب أمنية“ غير محددة، يسلط الضوء على نفوذ جهاز الأمن الداخلي على القرارات القضائية. أدى نشاط الصوافي إلى اعتقاله عدة مرات: في عام 2011 بتهمة التجمع، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر؛ في عام 2012 بتهمة إهانة السلطان، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام؛ في عام 2016، احتُجز دون تهمة لمدة 19 يوماً؛ وفي عام 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات لإلحاق الضرر بالنظام العام. اتسمت عمليات الاحتجاز هذه بالحبس الانفرادي والتعذيب النفسي. ومنعته الاستثناءات المنسوبة إلى التدخلات الأمنية من المشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك الترشح للمجلس البلدي عام 2012 ومجلس الشورى عام 2023. تجسد قضية الصوافي مثالاً واضحاً على القمع المنهجي الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان.