أكدت مصادر موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان صدور قرار قضائي جائر ضد محامي حقوق الإنسان البارز عوض بن علي الصوافي بما يشكل استهدافاً قضائياً مستمراً ينتهك حقوقه المدنية فقط بسبب نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2025، أصدرت المحكمة العليا قراراً قضائياًَ برد الطعن الذي قدمه الصوافي ضد الحكم الصادر ضده من قبل محكمة الاستئناف، والزمته بالمصاريف ومصادرة الكفالة المالية التي قام بإيداعها. الجدير بالذكر أنه لم يتم تزويده بنسخة من القرار إلا مؤخراً.

لقد أوضحت المحكمة في قرارها، الذي اطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه، الى وجود التحفظات الأمنية من قبل الجهات الأمنية المختصة والتي حسب نص القرار تمتلك الرأي الأخير بشأن جميع قضايا الموظفين العموميين.

كانت محكمة الاستئناف في العاصمة مسقط، قد أصدرت في 30 يونيو/حزيران 2025، قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الذي تضمن رفض طلب التظلم الذي قدمه ضد قرار عزله من العمل كباحث شؤون قانونية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ولأسبابٍ أمنية.

إن الصوافي هو ناشط معروف في مجال حقوق الإنسان، ويبلغ من العمر 48 عاما. أنه خريج قانون من جامعة البريمي

 عام 2019، وعمل كباحث شؤون قانونية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.  لقد تعرض للاستهداف المستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي بسبب عمله الحقوقي المستقل.

سبق وإن تعرض لمختلف أنواع الانتهاكات وبضمنه اعتقاله وسجنه تعسفياً أربع مرات، ومنعه من الترشح للمجلس البلدي ومجلس الشورى لأسباب أمنية أيضاً.

لمزيدٍ من المعلومات عن القضية، انظر هنا.

في الوقت الذي يُدين فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان القرار غير العادل الذي أصدرته المحكمة العليا بالمصادقة على حكم محكمة الاستئناف القاضي برفض طلب التظلم، فأنه يًجدد تضامنه الكامل مع مدافع حقوق الإنسان البارز عوض بن علي الصوافي، ويستنكر الاستهداف المستمر الذي يتعرض له منذ سنة 2011 ولحد يومنا هذا. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عُمان وبضمنها جهاز الأمن الداخلي للكف عن استهدافه وانتهاك حقه في العيش بحرية وكرامة في وطنه.

على السلطات في عُمان ضمان أن تكون مهمة الأجهزة الأمنية هي حماية المواطنين فقط وليس انتهاك حقوقهم المدنية والإنسانية.