أحمد شهاب الدين هو صحفي ومنتج ومدافع عن حقوق الإنسان أمريكي – كويتي، معروف بتغطيته القضايا السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط، وقد تعرّض لاحتجاز تعسفي على صلة بعمله الصحفي في سياق تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير في الكويت. أسهم أحمد شهاب الدين في وسائل إعلام دولية كبرى، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية، والجزيرة الإنكليزية، وبي بي إس، ونيويورك تايمز، ويُعترف به على نطاق واسع لتغطيته قضايا النزاع والعدالة الاجتماعية. في 03 مارس/آذار 2026، اعتقلته السلطات الكويتية أثناء زيارته أسرته في البلاد، بعد وقت قصير من نشره ومشاركته علناً محتوى متاحاً للجمهور على الإنترنت يتعلق بالتطورات الإقليمية الجارية. وُجِّهت إليه تهم شملت نشر معلومات كاذبة، والإضرار بالأمن الوطني، وإساءة استخدام هاتفه المحمول، وهي تهم انتقدتها على نطاق واسع منظمات حرية الصحافة باعتبارها فضفاضة وواسعة على نحو مفرط. احتُجز لمدة 52 يوماً من دون شفافية كافية بشأن الإجراءات القانونية المتخذة ضده، مما أثار مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز التعسفي. في 23 أبريل/نيسان 2026، برّأت محكمة كويتية أحمد شهاب الدين من جميع التهم. أُفرج عنه بعد ذلك وغادر البلاد بعد فترة وجيزة. تزامنت قضيته مع موجة أوسع من الملاحقات أمام دائرة أمن الدولة وجرائم الإرهاب التابعة للمحكمة الجنائية، التي أصدرت في اليوم نفسه أحكاماً ضد عدة مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي بتهم شملت نشر أخبار كاذبة، والتحريض على الفتنة الطائفية، والتعاطف مع دولة معادية على صلة بتعبيرهم عبر الإنترنت.

في بيان صادر بتاريخ 29 أبريل 2026 عن المستشار القانوني الدولي الذي يمثل شهاب الدين، قال: “أنا حرّ، لكن الكثيرين ما زالوا خلف القضبان في الكويت وفي أنحاء المنطقة بسبب قولهم الحقيقة. اليوم، أصبحت أنا وأخواتي جزءًا من أكثر من 50 ألف كويتي سُحبت منهم الجنسية”.