أكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي ليس وشيكاً خلافاً للتقارير الأخيرة. إن المعلومات التي نُشرت مؤخراً في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولا تمثل الحقيقة فيما يتعلق بقضيتها. أضافت هذه المصادر، إن أمام العرولي درجتي تقاضي، الأولى أمام محكمة الاستئناف والثانية أمام المحكمة العليا، وكل ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً.

أعلن محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبرة، الذي يتولى الدفاع عنها، إن الحكم الابتدائي الصادر ضدها بالإعدام لم يتم تصديقه بعد، وأكد بعدم صحة التقارير التي حددت الشهر القادم موعداً لإعدامها.

تواجه العرولي عقوبة الإعدام بناءً على اتهامات تعسفية تم توجيهها على ما يبدو ضدها انتقاماً من عملها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.

بتاريخ 05 ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكمها بالإعدام تعزيراً على العرولي بعد إدانتها بالتهم الموجهة ضدها، في محاكمة لم يُسمح فيها لمحاميها بتقديم مرافعته والدفاع عنهاٍ. من المتوقع قيامها باستئناف هذا الحكم الأولي قريباً.

اطَّلعَ مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة من لائحة الاتهامات التي وجهتها ضدها النيابة الجزائية المتخصصة والتي تضمنت زعماً أنها، “جندت نفسها للعمل مع ضباط الاستخبارات الإماراتية…. واتفقت معهم على إمدادهم بالمعلومات والإحداثيات لمواقع الجيش واللجان الشعبية ومواقع التصنيع الحربي والمنصات الصاروخية في محافظتي الجوف والبيضاء….ومواقعهم ايضاً في محافظة مأرب….مقابل حصولها على راتب شهري بالدرهم الإماراتي،” كذلك تم اتهامها بأقدامها علانية على، “انتحال شخصية أمرأه أخرى…مخفية اسمها الحقيقي لكونها مطلوبة من قبل السلطات.”

لقد تم اعتقال العرولي، التي ترأس منظمة الموئل للتنمية الحقوقيةوتبلغ من العمر 35 سنة، بتاريخ 14أغسطس/آب 2022، في نقطة الحوبان أثناء سفرها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، لوجود تعميم بإلقاء القبض عليها من قبل جهاز الأمن والمخابرات، الذي قام بعد ذلك باحتجازها في السجن التابع له منذ ذلك الحين وعزلها عن العالم الخارجي بما في ذلك عائلتها.

في 22 أغسطس/آب 2023، كتب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى سلطات الحوثيين للاحتجاج على، “الاختفاء القسري والاحتجاز دون تهمة للمدافعة عن حقوق الإنسان السيدة فاطمة صالح العرولي، في انتقام ٍ واضح لجهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.”

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، على إطلاق سراح مدافعة حقوق الإنسان فاطمة العرولي فوراً وبدون شروط، وإسقاط كافة التهم الموجهة ضدها، والسماح لها بالاتصال بأسرتها ومحاميها أثناء بقائها في السجن.

 التوصيات

مرة أخرى، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الآليات الدولية، بما في ذلك تلك التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والحكومات ذات النفوذ في اليمن، إلى دعوة السلطات في اليمن، بما في ذلك الحوثيين، إلى:

 1. وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛ و

  2. إطلاق سراح جميع المسجونين بتهم ٍتعسفية.