United Arab Emirates: الإمارات العربية المتحدة: شاركوا في النداء من أجل الإفراج عن مدافع حقوق الإنسان أحمد منصور؛ في الوقت الذي تستمر المحاكمة الجائرة ضده

04.05.18

 تم إيداع المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور للمحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، بعد أكثر من عام من الاحتجاز بدون تهمة. لهذا نرجوا الانضمام إلى حملة #FreeAhmed قبيل موعد المحكمة التالية، ويعتقد انها ستكون في ٠٩ مايو/ أيار ٢٠١٨، وفقاً لما تناقلته تقارير وسائل الإعلام المحلية. وكان أحمد منصور قد قبع في مكان اعتقالٍ غير معروف منذ اعتقله في ٢٠ مارس/ اذار  ٢٠١٧.

 تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن أحمد منصور أودع للمحاكمة في منتصف مارس/ اذار ٢٠١٨ وأن الجلسة الثانية تمت في ١١ أبريل / نيسان. وقد منع أحمد منصور من الاتصال وتعيين محام من اختياره لتمثيله قانونياً ولهذا قد يمثل نفسه في المحكمة ولا تزال التهم الموجهة ضده غير معروفة. ومع ذلك، وبعد اعتقال أحمد منصور في عام ٢٠١٧، صرحت السلطات الإماراتية بتصريحاتها العامة في يوم اعتقاله إنه متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية"، وهذا حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وأضافت المصادر أنه مُتهم أيضاً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "لترويج أجندة طائفية تحض على الكراهية" و "نشر معلومات كاذبة ومضللة ... تضر بسمعة البلاد".

 صنف البيان السلطات الإماراتية ما ورد من ادعاءات على أنه "جرائم إلكترونية "، وأشار البيان إلى أن التهم الموجهة إلى أحمد منصور قد تستند إلى إنتهاكات مزعومة لقانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام ٢٠١٢، وهذا القانون استخدمته السلطات في سجن العديد من النشطاء وينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية صارمة.

 ان أحمد منصور هو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان والفائز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان المرموقة عام ٢٠١٥، وهو أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان من الإمارات العربية المتحدة.

 وفي ذكرى اعتقال أحمد منصور، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان وأكثر من ٢٤ منظمة حقوق إنسان أخرى السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط ، لأنه احتُجز لمجرد عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان. كما حثت المنظمات السلطات على الكشف فوراً عن مكان احتجازه. انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1814

 لا يوجد لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان أية معلومات حول السجن أو مركز الاحتجاز الذي تحتجز السلطات أحمد منصور فيه. وفي فبراير / شباط ٢٠١٨، نفت السلطات أي معرفة بمكان احتجازه لمحاميين من دبلن كانا في مهمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه لتحديد موقع أحمد منصور وتمثيله كفريق قانوني له.

 وفي الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم أحمد منصور تويتر للدعوة للإفراج عن الناشط في مجال حقوق الإنسان أسامة النجار ، الذي لا يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مارس / آذار ٢٠١٧ بسبب أنشطته السلمية على تويتر. فضلا عن الأكاديمي و الاقتصادي البارز الدكتور ناصر بن غيث.

 يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق إزاء أحمد منصور وأسامة النجار والدكتور ناصر بن غيث وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لمعاملة سيئة، بما في ذلك إبقائهم في الحجز التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة، خلافاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 يرجى الانضمام إلينا من خلال مطالبة حكومتك والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات الإماراتية من أجل:

 ● الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور حيث أن اعتقاله واحتجازه قد تم فقط بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان؛

● الإفصاح فوراً عن مكان وجود أحمد منصور وضمان احتجازه في مكان احتجاز رسمي؛

● الكشف عن التهم الموجهة إلى أحمد منصور والسماح له باختيار محام يمثله؛

● السماح للمراقبين الدوليين بما في ذلك الممثلين الدبلوماسيين المحليين بالدخول إلى المحكمة في 9 مايو/أيار وإلى جلسات المحاكمة اللاحقة؛

● السماح لخبراء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو للمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة أحمد منصور، بالإضافة إلى بقية المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون الإمارات العربية المتحدة؛

● في انتظار الإفراج عنه، التأكد من حماية أحمد منصور من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و

● في انتظار الإفراج عنه، التأكد من معاملة أحمد منصور بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك عن طريق منحه إمكانية الوصول بانتظام إلى عائلته  وكذلك الحصول على أية رعاية طبية قد يحتاجها.

 انضم إلينا! أرسل رسالتك أو تغريدتك مستخدما الهاشتاج:

#FreeAhmed

إلى ما يلي:

 السلطات الإماراتية:

• نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

info@pmo.gov.ae / @HHShkMohd

• وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،

moi@moi.gov.ae

 ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة:

• رئيس البرلمان الأوروبي للجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بيير أنطونيو بانزيري،

@AntonioPanzeri

• مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان ميشيل فورست،

@ForstMichel 

 الدول الأجنبية ذات الممثلين الدبلوماسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة:

• وزارة الخارجية الأمريكية،

• قسم حقوق الإنسان والديمقراطية بوزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة،  

@FCOHumanRights

• وزارةالخارجية الكندية،

@CanadaFP

• وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية،

@francediplo_EN