United Arab Emirates: الإمارات العربية المتحدة: اعتقال مدافعون عن حقوق الإنسان في حملة القمع التي شنتها قوات الأمن

18.07.12

 تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان  معلومات بشأن حملة كبيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان تجري على أيدي قوات الأمن في رأس الخيمة ودبي والشارقة. في 16 يوليو/تموز 2012 واليوم التالي، ألقي القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في أبو ظبي بناء على أوامر من المدعي العام. ويرجع اعتقالهم بحسب المعلومات إلى مزاعم لا أساس لها بانتمائهم إلى منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي.

تمت الاعتقالات  في منازل وأماكن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان بعد يوم من اعلان النيابة العامة ببيان يدعي اكتشاف مؤامرة تهدد أمن الدولة. ان الذين ألقي القبض عليهم حتى الآن هم نشطاء في الدعوة للإصلاح على مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية مثل تويتر، وبينهم أعضاء في جمعية "إصلاح". من بين الذين ألقي القبض عليهم رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري، مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم عبد الرحمن الحديدي، الكاتب راشد الشامسي، المدرب الإداري الدكتور حسين النجار، الناشط في اوساط الشباب عمران رضوان، محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، وكذلك ابنه راشد وصهره عبد الله الهاجري.

وكجزء من الحملة، داهمت قوات الأمن منازل المدافعين عن حقوق الإنسان كل من الدكتور إبراهيم الياسي، وخليفة النعيمي، وقضت عدة ساعات تفتش في حاجياتهم قبل إلقاء القبض على كليهما. ويشتبه في أنه تم القبض على أفراد أكثر أو انهم معرضون لخطر الاعتقال.

وأفادت الانباء ان الذين تم اعتقالهم يتواجدون حاليا في الحبس الاحتياطي، ويجري التحقيق معهم بتهم إنشاء وإدارة منظمة بهدف ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة بالضرر. ان التهم التي يمكن أن يواجهوها تتضمن"معارضة الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الحاكم في الإمارات العربية المتحدة"، وإقامة صلات والإنتماء إلى المنظمات التي لديها أجندة خارجية. ويخشى أن السلطات تستخدم مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها كأرضية لإعتقال نشطاء حقوق الإنسان في محاولة لعرقلة عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الادعاءات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يتم استخدامها كأداة لإسكاتهم، وإعاقة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1. الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتور محمد المنصوري، عبد الرحمن الحديدي، راشد الشامسي، الدكتور حسين النجار، عمران رضوان، الدكتور إبراهيم الياسي، خليفة النعيمي، الدكتور محمد الركن، وابنه راشد و وصهره عبد الله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛

2. ضمان عدم حرمان المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان من حريتهم نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان؛

3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لكل من الدكتور محمد المنصوري، عبد الرحمن الحديدي، راشد الشامسي، الدكتور حسين النجار، عمران رضوان، الدكتور إبراهيم الياسي، خليفة النعيمي، الدكتور محمد الركن، وابنه راشد وصهره عبدالله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاحتجاز؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6  ، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.   

 يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:

•  للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛ 

•  لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛

•  للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

 يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 2838
دبي

 الإمارات العربية المتحدة.

فاكس : +971 4 3531974  
البريد الإلكتروني : info@primeministre.ae

 

 نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية

 سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
مديرية حقوق الإنسان
صندوق بريد : 398

 أبو ظبي

 الإمارات العربية المتحدة
  +971 2 4414938فاكس:   

وزير الشؤون الخارجية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
ص 1 ، أبو ظبي ،
الامارات العربية المتحدة
+  971 2 4447766فاكس: 

وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل
صندوق بريد   753

  أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني : moj@uae.gov.ae
فاكس : +971 2 681 5155 

 مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.