Iran: المدافعات عن حقوق الإنسان يعانين في السجن بسبب الحبس الانفرادي والإضراب عن الطعام

22.06.19

يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن صحة المدافعات عن حقوق الإنسان السجينات في إيران، بما في ذلك العديد من المرضى أو المدافعات اللاتي اضربن عن الطعام بعد وضعهن في الحبس الانفرادي، ويدعو المركز إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين.

 بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2019، بدأت نازنين زاغرى-راتكليف (الصورة  في الوسط)، وهي مواطنة بريطانية إيرانية تبلغ من العمر 37 عاماً، إضراباً عن الطعام للاحتجاج على استمرار حبسها  في مكان مجهول في مقاطعة كرمان. ووفقاً لعائلتها، فإنها محتجزة في الحبس الانفرادي منذ أكثر من شهر. بتاريخ 3 أبريل/نيسان 2016، احتجزها الحرس الثوري الإيراني بدون تهمة لأسباب تتعلق "بالأمن القومي" أثناء زيارة عائلية. إن نازنين هي مديرة مشروع لمؤسسة تومسون رويترز، التي لا تعمل في إيران.

 قام ريتشارد راتكليف، زوج نازنين، بإضراب متزامن عن الطعام خارج السفارة الإيرانية في لندن لمناشدة إيران لإطلاق سراحها والضغط على المملكة المتحدة للمساعدة. لا تستطيع ابنتهما غابرييلا، البالغة من العمر عامين، مغادرة إيران بسبب مصادرة جواز سفرها البريطاني، ومازالت مع جديها. في نفس الوقت، تم احتجاز نازنين على بعد 1000 كيلومتر جنوب طهران ولم يُسمح لها برؤية طفلتها أو الوصول لمحام أو الاتصال بزوجها. كما أفاد راتكليف أن الصليب الأحمر لا يستطيع الوصول إلى زوجته. انضم إلى أكثر من 2.2 مليون شخص ووقّع على العريضة على الرابط التالي:

https://www.change.org/p/free-nazanin-ratcliffe

 هناك مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز، وهي نرجس محمدي (الصورة على اليسار)، وهي في حالة صحية سيئة بعد خضوعها للجراحة. ووفقاً لتقارير موثوقة، فقد تم نقلها إلى المستشفى في شهر مايو/ايار 2019 بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لاستئصال الرحم بشكل طارىء. ومع ذلك، نُقلت مرة أخرى إلى سجن إيفين وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة، مما أدى إلى إصابة جروحها بالعدوى بسبب نقص المضادات الحيوية.

تقضي محمدي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاماً بعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات لإنشائها مجموعة خطوة بخطوة لوقف عقوبة الإعدام (المعروفة أيضاً باسم لگام)، بالإضافة إلى خمس سنوات بتهم "التواطؤ والتجمع ضد الأمن القومي" وسنة واحدة عن "نشر دعاية ضد النظام." لقد صدر الحُكم عليها في 17 مايو/أيار 2016، وتم تأييد الحكم الصادر ضدها في 28 سبتمبر/أيلول 2016. ووفقًا للقانون، فعليها أن تقضي مدة العقوبة الأطول، وهي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. وهي محتجزة في سجن إيفين منذ 05 مايو/أيار 2015، حيث تقضي بالفعل عقوبة سابقة بالسجن لمدة ست سنوات.

في وقت سابق من هذا العام، كتبت محمدي رسالة مفتوحة تصف فيها الحبس الانفرادي "بالتعذيب الأبيض" والذي أدى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات التي عانت منها كثيراً. وكتبت قائلة، "أحد الأساليب التي تستخدمها الحكومة لتقويض النشطاء السياسيين وقمع المجتمع المدني هو السجن مع الضغط والتعذيب النفسي من خلال الحبس الانفرادي."

إن محمدي هي أيضاً صحفية ونائبة مدير مركز المدافعين عن حقوق الإنسان. لديها توأمان يبلغان من العمر 13 عاماً ويعيشان في المنفى مع زوجها، وقد سبق لها الإضراب عن الطعام للاحتجاج على القيود المفروضة على المكالمات الهاتفية مع أطفالها.

 لقد قامت أيضاً محامية حقوق الإنسان نسرين ستوده (الصورة على اليمين) بعدة إضرابات عن الطعام للاحتجاج على سوء أوضاع السجن، بما في ذلك نقص العلاج الطبي، في سجن إيفين. بتاريخ 11 مارس/آذار 2019، أعلن زوجها المدافع عن حقوق الإنسان رضا خندان أنه قد حُكم على ستوده بالسجن لمدة 38 سنة و 148 جلدة (خمس سنوات في السجن فيما يتعلق بقضية واحدة و 33 سنة في السجن و 148 جلدة في قضية ثانية).

بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2018 اعتقلت ستوده من منزلها في طهران ووجهت إليها تهم "الدعاية ضد الدولة" بزعم أنها عضوة في مجموعة لگام ، وتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي." يرتبط حبسها بتمثيلها القانوني للنساء اللواتي اعتقلن في إيران بسبب الاحتجاج السلمي على قانون الحجاب الإلزامي للجمهورية الإسلامية، وتشمل التهم، "التحريض على الفساد والدعارة،" و "ارتكاب فعل فاضح علناً عن طريق الظهور في الأماكن العامة دون حجاب" و"الإخلال بالنظام العام." لقد تلقت ستوده جائزة سخاروف المرموقة لحرية الفكر من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2012، وهي أيضاً أم لطفلين.

منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، تم اعتقال المئات من النساء بسبب خلعهن للحجاب خلال حملات احتجاج اعتيادية تحت الوسوم: 

#mystealthyfreedom, #whitewednesdays, #girlsofenghelabstreet and #mycameraismyweapon. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين فيما يتعلق بالاحتجاجات.

 رداً على ذلك، شكلت إيران مؤخراً 2000 وحدة من شرطة الأخلاق تتألف من ست نساء، ويمكن لكل منهما اعتقال النساء اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامية، وفقاً للتقارير الإخبارية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في إيران على:

  1. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن نسرين ستوده ونازنين زاغرى-راتكليف ونرجس محمدي، وإسقاط التهم الموجهة إلى ستوده ومحمدي؛
  2. ضمان السلامة الجسدية و العقلية وأمن كل من، نسرين ستوده  ونازنين زاغرى-راتكليف ونرجس محمدي، بما في ذلك ضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بسبب الإضرابات عن الطعام أو الجراحة؛
  3. وقف الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم نتيجة لمشاركتهم في أنشطة حقوق الإنسان السلمية؛ و
  4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران ، في جميع الظروف ، قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود ، بما في ذلك المضايقة القضائية.

يرجى إرسال نسخ من مناشدتكم إلى جهات الاتصال التالية:

السيد حسن روحاني، رئيس جمهورية إيران الإسلامية

البريد الإلكتروني: media@rouhani.ir http://rouhani.ir/register.php

تويتر:  @HassanRouhani  @Rouhani_ir