United Arab Emirates: يجب على السلطات إنهاء الإنتهاكات الجسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان في هذا التقرير القصير الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات في الإمارات العربية المتحدة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء في السجن أو بعد إطلاق سراحهم. يجب عليهم أولاً التخلي عن عملهم في مجال حقوق الإنسان من أجل الإفراج عنهم، أو المخاطرة بالحبس في السجن لسنوات بعد انتهاء مدة عقوباتهم.
طورت الإمارات العربية المتحدة عملية مساومة مع النشطاء المسجونين وسجناء الرأي لإجبارهم على الظهور في وسائل الإعلام حيث عليهم التوبة والتعبيرعن الندم مقابل الإفراج عنهم. عندما يتم الإفراج عنهم، يتم وضعهم قيد الإقامة الجبرية، ويجب عليهم ارتداء سوار الكاحل الإلكتروني حتى تتمكن السلطات من تتبع تحركاتهم. يُحتجز العديد من النشطاء في السجن بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة عليهم بزعم أنهم يشكلون تهديداً لأمن الدولة وعلى أساس أنهم ما زالوا بحاجة إلى إعادة التأهيل. غالباً ما يتم نقل السجناء الذين من المقررالإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، والذي على الرغم من اسمه هو ببساطة قاطع مختلف من السجن معزول عن الأجزاء الأخرى.
مساومة الناشطين وسجناء الرأي مقابل إطلاق سراحهم
بتاريخ 08 أغسطس/آب 2019، نشرت السلطات فيديو يحمل عنوان "العائدون إلى حضن الوطن" تحدث فيه كل من الناشطين عثمان عبدالله الشحي، بدر حسين البحري، وأسامة حسين النجار، في حين ظهر الناشط عبدالرحمن بن صبيح السويدي في عدة مقابلات إعلامية. في الفيديو والمقابلات، أعلنوا ندمهم وتوبتهم عن الأنشطة التي أدت إلى اعتقالهم. بالرغم من ذلك، فأنهم لم يتطرقوا لتعرضهم للتعذيب و سوء المعاملة. لقد أجرى مركز الخليج لحقوق الإنسان مقارنة بين صورهم قبل الاعتقال (الصورة الرئيسية)، والحالة العامة التي ظهروا عليها في هذا التسجيلات فتبين بوضوح المعاملة السيئة التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم وأنهم قد أجبروا على الظهور أمام وسائل الإعلام مقابل الإفراج عنهم.
عبدالرحمن بن صبيح السويدي
أن عبدالرحمن بن صبيح السويدي، يبلغ من العمر 55 سنة، وهو أحد أعضاء مجموعة السجناء التي يشار إليهم بإسم الإمارات 94. بتاريخ 02 يوليو/تموز 2013، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً لايجوز الطعن فيها بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك الثمانية المحاكمون غيابياً وأحدهم كان السويدي نفسه والذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وببراءة 25. وكان من بين المتهمين كثيرون من الأشخاص المرموقين في شتى مجالات تخصصهم، كالقانون والتعليم والتدريس الجامعي وقطاع الأعمال، فضلاً عن المستشارين الحكوميين. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة. لقد أدينوا بتهمة الانتماء إلى مجموعة أسست تنظيماً يسعى لقلب نظام الحكم، وهي تهمة نفوها جميعاً. ولم يمنحوا الحق في استئناف الحكم.
وكان من بين المحكومين العديد من الشخصيات المعروفة، مثل أستاذ القانون والمحامي البارز المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن الذي ألف عدداً من الكتب والمقالات الأكاديمية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وقوانين مكافحة الإرهاب؛ والمحاميان الشهيران الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والقاضي محمد سعيد العبدولي؛ وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي؛ والمحامي والأستاذ الجامعي الدكتور هادف العويس؛ والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة؛ ورجل الأعمال خالد الشيبة النعيمي؛ والمدون والمدرس السابق صالح محمد الظفيري؛ وعبد الله الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي؛ والطالب والمدون خليفة النعيمي، الذي كانت لديه مدونة نشطة قبل اعتقاله، يستخدمها في التعبير عن انتقاده لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، والأسلوب القاسي الذي يمارسه جهاز أمن الدولة.
كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة الإمارات 7، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011، وأمروا بمغادرة البلاد. والسبعة هم: الخبير الاقتصادي أحمد غيث السويدي؛ والمدرس حسين الجابري؛ وحسن الجابري، وهو موظف قديم بوزارة الدولة لشؤون الرئاسة؛ والمدرس إبراهيم حسن المرزوقي؛ والمدرس السابق الشيخ محمد الصديق؛ والدكتور شاهين عبد الله الحسني؛ والدكتورعلي حسين الحمادي.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً بشأن قضية “الإمارات 94″، خلص فيه إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد سلبت المتهمين حقهم في محاكمة عادلة، وهو حق تكفله المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما ذهب الفريق العامل إلى أن القبض على هؤلاء الأفراد واحتجازهم ناتجان عن ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها؛ وهي حقوق تكفلها المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال الفريق العامل إن القيود المفروضة على تلك الحقوق لا يمكن اعتبارها مناسبة أو تستند إلى مبرر. وأفاد الفريق العامل أن القبض على الأفراد الواحد والستين الذين سُجنوا في أعقاب المحاكمة الجماعية واحتجازهم هو إجراء تعسفي، وحث الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحهم، وإتاحة التعويض المناسب لهم.
بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 قامت السلطات في إندونيسيا بالتعاون مع جهاز أمن الدولة الإماراتي بإختطاف وترحيل السويدي قسراً إلى الإمارات. لقد تم حجزه عند العودة في مكانٍ مجهول وهناك تقارير موثوقة تحدثت عن تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة.
في 08 مارس/آذار 2019، قبل إطلاق سراحه، ظهر السويدي في مقابلة تلفزيونية تم نشرها من قبل الإعلام الرسمي بشكلٍ واسع، معلناً ندمه على قيامه بنشاطاته السلمية السابقة وإدانته لنفسه وتوبته وكذلك فقد أنكر تقاريراختطافه واختفائه القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة غير العادلة.
بتاريخ 16 مايو/أيار2019 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قراراً بالعفو عنه حيث تم أطلاق سراحه بعد أن أجبر على الظهور في عدة مقابلات إعلامية.
عثمان عبدالله إبراهيموه الشحي
بتاريخ 24 يوليو/تموز 2013، قام جهاز أمن الدولة باعتقال الناشط على الإنترنت والمهندس عثمان عبد الله إبراهيموه الشحي، والذي يبلغ حالياً 47 سنة من العمر، وكان يشغل منصب مهندس أول في إحدى شركات الاتصال الإماراتية، وذلك بعد مداهمة منزله برأس الخيمة بدون إعلان الاسباب أو توفر قرار قضائي، حيث تم اقتياده إلى مكانٍ غير معلوم. أكدت تقارير محلية وضعه في سجنٍ إنفرادي وتعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله.
بتاريخ 10 مارس/آذار 2014 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها على الشحي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها نصف مليون درهم فيما يرتبط بدعمه للحركة الإصلاحية ودفاعة عن سجناء الرأي. لقد تمت إدانته لاحقا بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات الاتحادي بتهم ٍ منها "الانتماء إلى منظمة سرية" و"إنشاء وإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشر أخبار وأفكار تحرض على الكراهية وتقوض النظام العام،" وحسب المادة 182 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 24 و41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لقد توفت والدته بتاريخ 14 يوليو/تموز2014 وتم منعه من المشاركة في تشييع جثمانها.
لقد تم الافراج عنه بتاريخ 08 آغسطس/آب 2019، بعد أن تم إجباره على الظهور في الفيديو المشار إليه في أعلاه.
بدر حسين البحري
تم اعتقال الناشط و رئيس قسم التأهيل الاجتماعي في مركز التأهيل والتدريب بدبي بدر حسين البحري من قبل جهاز أمن الدولة في ٢٢ أبريل/نيسان ٢٠١٤ حيث تم استدعائه من قبل مركز شرطة القصيص وعند وصوله تم اعتقاله من قبل ضباط جهاز أمن الدولة ورافقوه إلى منزله في ُدبي وقاموا بتفتيش المنزل بالكامل واضعين أفرد اسرته من البنين والبنات في غرف منفصلة في ظل ترويع شديد وحراسة أفراد الأمن. لم يعثروا على شيء يذكر ولكنهم قاموا بمصادرة جواز سفره واقتياده إلى جهة مجهولة. في ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي تم نقله إلى ابو ظبي دون عرضه على النيابة العامة في الإمارة التي جرى فيها اعتقاله. لقد أكدت التقارير المحلية أنه تم احتجازه بسجنٍ سري في أبو ظبي تابع لجهاز أمن الدولة حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2016 تم الحكم عليه من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالسجن لمدة ثلاث سنوات حيث أدين بعدة تهم منها مساندة الحركة الإصلاحية و دفاعه عن مجموعة الإمارات 94 وجمع التبرعات والمشاركة بنشاطات سلمية خيرية.
وقد أنهى مدة محكوميته بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2017 ولكنه لم يتم الافراج عنه إلا في 08 أغسطس/آب 2019 بعد أن تم إجباره في الظهور في الفديو أعلاه وأعلان التوبة.
أسامة حسين النجار
بتاريخ 17 مارس/آذار 2014 أعتقل باستخدام العنف، الناشط على الإنترنت أسامة حسين النجار، 32 سنة حالياً، بعد أن نشر سلسلة من التغريدات دفاعاً عن معتقلي مجموعة الإمارات 94. وكانت آخر تغريدة له دفاعاً عن والده الناشط وعضو مجموعة الإمارات 94، حسين علي النجار وقد ورد فيها، "نحن يا صاحب السمو، لا نحقد على أوطاننا
ولا ننسى ظلم ظُلمناه ولو نسته أمهاتنا والتضييق
لأبي في أعناق من ظلمه ٢٠ شهراً من السجن"
أن حسين علي النجار، البالغ من العمر 57 سنة من العمروالذي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم والتربية بتخصص الفيزياء والرياضيات وشهادة الماجستير في علوم البيئة، كان يعمل كمدرس فيزياء للمرحلة الثانوية وهو صاحب أول مؤسسة متخصصة في الاستشارات التعليمية. وتم اعتقاله تعسفياً وبدون أمرقضائي في 16 يوليو/تموز2012 بينما كان ينظم دورة تربوية في مديرية بلدية الفجيرة حيث تم اقتياده واحتجازه في مكانٍ مجهول لحين ظهوره في المحكمة. في 02 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي ضمن المحاكمة الصورية المشار إليها في أعلاه على 56 عضواً من أعضاء مجموعة الإمارات 94، من بينهم حسين علي النجار، بالسجن لمدة 10 سنوات تعقبها 3 سنوات إضافية يكون فيها تحت المراقبة.
تبعاً لمعلومات مركز الخليج لحقوق الإنسان فأن أسامة النجارقد تعرض للتعذيب منذ لحظة اعتقاله واحتجازه بمركز احتجاز سري على مدى أربعة أيام قبل نقله إلى سجن الوثبة في أبوظبي ولحين عرضه على المحكمة بتاريخ 20 مارس/آذار 2014.
ان التهم التي وجهت له تشمل الانتماء إلى حركة الإصلاح، الإساءة إلى الدولة عبر تويتر، التحريض على الكراهية ضد الدولة عبر تويتر، و نشرالأكاذيب حول تعذيب والده. بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها ( 500،000) درهم إماراتي. خلال جلسة استغرقت عشر دقائق فقط، أمر القاضي محمد الطنيجي أيضاً بمصادرة المعدات الإلكترونية للناشط على الإنترنت وإغلاق جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم. لم تكن هناك اية فرصة لاستئناف الحكم.
أن أسامة النجار كان من المقرر إطلاق سراحه من سجن الرزين بأبو ظبي في مارس/آذار2017، بعد أن قضى عقوبة السجن كاملة، غير أن دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا قررت تمديد فترة احتجازه إلى أجلٍ غير مسمىً بناءً على طلب النيابة العامة بحجة أنه لا يزال يشكل "تهديداً"، ولذا ينبغي احتجازه في مركز المناصحة، وهي كما ذكرنا أعلاه، فقط قاطع آخرداخل السجن.
بتاريخ 08 أغسطس/آب 2019، تم الإفراج عنه مقابل ظهوره في وسائل الإعلام وإعلانه التوبة والندم وإدانه نشاطاته السابقة على الإنترنت.
تقييد حرية الحركة للنشطاء المفرج عنهم
لا يزال كل من، عثمان عبدالله إبراهيموه الشحي، بدر حسين البحري، أسامة حسين النجار، وعبد الله بن صبيح السويدي، قيد الإقامة الجبرية وتجري مراقبتهم عن كثب من خلال استخدام سوار الكاحل الإلكتروني لضمان امتثالهم لشروط الاعتقال المنزلي وعدم مغادرة المنزل. وبحسب مصادر محلية مطلعة على حالاتهم، فأنه من النادر جداً رؤيتهم خارج منازلهم لأنهم بحاجة إلى موافقة قوات الأمن. كما تم فرض حظر يمنعهم من السفر خارج البلاد.
أن هذا يتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على:
(1) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
2) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
النشطاء الذين بقوا في قاطع المناصحة داخل السجن على الرغم من إنهائهم لمدة محكومياتهم
يقبع11 من الناشطين وسجناء الرأي في السجن بالرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم. وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل وقد جرى نقلهم إلى قاطع المناصحة في السجن. أن هذا لا يتعارض فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فقط وإنما يناقض أيضاً قانون العقوبات الإماراتي نفسه. عادة، يتم إطلاق سراح السجناء المدانين بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة.
أن أسماء السجناء الذين أتموا أحكامهم لكنهم بقوا في السجن هم كما يلي:
1. أحمد محمد الملا: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار2017.
2. فيصل علي الشحي: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار 2017.
3. عبدالله إبراهيم الحلو: ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.
4. سعيد عبدالله البريمي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.
5. عبدالواحد حسن الشحي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.
6. خليفة ربيعة: اعتقل في 23 يوليو/تموز2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز2018.
7. عبدالله عبدالقادر الهاجري: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/ تموز2019.
8. عمران علي الحارثي: اعتُقل في 16 يوليو/تموز 2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.
9. فهد عبدالقادر الهاجري: اعتقل في 02 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2020.
10. محمود حسن الحوسني: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.
11. منصور حسن الأحمدي: اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
المدافعان البارزان عن حقوق الإسان الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور
يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق عميق بشأن مصير المدافعيْن عن حقوق الإنسان، الدكتور ناصر بن غيث، وأحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، اللذين عانوا من الإساءات والتعذيب في السجن، خلافاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. تُشيرالتقارير الموثوقة التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أن السلطات لا تزال تحتجزهم في الحبس الانفرادي على الرغم من تدهور صحتهم وظروفهم الجسدية العامة، فضلاً عن سلامتهم النفسية، وسط انتشار كوفيد -19 في البلاد، مما أدى إلى حظر الزيارات العائلية. ولم يكن بوسعهم الحصول إلى المكالمات الهاتفية المناسبة مع أسرهم، مما جعلهم أكثر عزلة. رفضت السلطات المختصة، بناء على أوامر مباشرة من جهاز أمن الدولة، الإفراج عنهم، ولو مؤقتاً لأسباب إنسانية. قام كلا الرجلين، في الماضي، بإضراباتٍ عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن، بما في ذلك عدم وجود سرير أو أغطية لمنصور، أو كتب والحصول على أشعة الشمس وممارسة الرياضة.
الخلاصة
لقد قامت السلطات الإماراتية وعلى وجه الخصوص جهاز أمن الدولة بإنتهاكات جسيمة ليس فقط للدستور وقانون العقوبات الاتحاديين بل لمعظم المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لقد انتهكوا على وجه الخصوص:
المادة (3) التي تنص على أن، "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه."
والمادة (5) التي تنص على أنه، "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة."
والمادة (9) التي تقول، "لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا."
والمادة (10) التي تنص على أنه، " لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه."
وكذلك المادة (11) التي تنص على أنه، "كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه."
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارت مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وكندا، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الإنتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات إلى جميع المعتقلين من الواردة أسمائهم في هذا النداء وكذلك زيارة أفراد مجموعة الإمارات 94، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية.
اننا أيضا نحث إدارة نادي مانجستر سيتي وكذلك رابطة مشجعي النادي نفسه لإدانة هذه الإنتهاكات السافرة التي تقوم بها العائلة الحاكمة في ألإمارات والتي تملك النادي حيث تحاول تسويق وجه حضاري للبلاد في الخارج في الوقت الذي تقوم به بقمع الحريات العامة بشكل قاسٍ جداً داخل البلاد.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى:
1. التوقف فوراً عن تحديد حركة ومراقبة كل من عثمان عبدالله إبراهيموه الشحي، بدر حسين البحري، أسامة حسين النجار، وعبدالرحمن بن صبيح السويدي، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد أن أرادوا ذلك؛
2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث، أحمد منصور، الدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، غيرهم من سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم واحتجازهم فقط بسبب أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان؛
3. في انتظار الإفراج عنهم، ضمان معاملة الدكتور ناصر بن غيث، أحمد منصور، الدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، بقية أعضاء مجموعة الإمارات 94 و جميع سجناء الرأي بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك السماح لهم بالوصول الصحيح إلى أسرهم، الرعاية الصحية المناسبة، سرير وأغطية، هواء نقي، وتوفير الكتب لهم؛ و
4. السماح لخبراء الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة كل ٍ من الدكتور ناصر بن غيث، أحمد منصور، ناصر بن غيث، أحمد منصور، الدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، غيرهم من سجناء الرأي، بالإضافة إلى المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، المحتجزين في السجون الإماراتية.