ملخص تنفيذي: خارطة قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وانتهاك الحقوق الرقمية في الخليج والدول المجاورة

 أصدرت الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الذي سبق إلقاء القبض على واحتجاز المدافع البارز عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، مرسوماً لإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات في 17 مارس/آذار 2017. بعد مرور عام، قامت الحكومة السورية في 25 مارس/آذار 2018 بإستحداث محاكم متخصصة بموجب المرسوم الرئاسي 9/2018. يعتبر إنشاء محاكم متخصصة للجرائم الإلكترونية في بلدين في المنطقة، تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤشراً خطيراً وتهديداً مباشراً للحقوق الرقمية وحريات التعبير والفكر والرأي والصحافة على الإنترنت. لقد تضررت الحقوق والحريات الرقمية بشدة تحت وطأة تشريعات الجرائم الإلكترونية الوطنية والمحاكمات، واﻵن قضائياً. كان الاتجاه العام للمحاكمات هو اعتبار الحقوق والحريات الرقمية جرائم ومحاكمتها كقضايا "جرائم إلكترونية" وتفويضها إلى المحاكم العامة. وقد استندت الأحكام الصادرة في هذه القضايا إما إلى قانون عقوبات قائم، حيث ﻻ توجد قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية، أو كونها في طور الصياغة، أو بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

قبل قرارات الإمارات العربية المتحدة وسوريا، شهدت المنطقة اهتماماً بوضع تشريعات وطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارات شرطة متخصصة. تهتم هذه الإدارات في المقام الأول بمراقبة مستخدمي الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وتتبعهم ومحاكمتهم على ممارستهم لحرية التعبير والفكر والرأي والصحافة على الإنترنت. لم تقم بعض الدول بتطوير قوانينها الخاصة بالجرائم الإلكترونية بعد، ولكنها في الواقع تحاكم المستهدفين المذكورين آنفاً من خلال جهود إدارات الشرطة المتخصصة في الجرائم الإلكترونية. يتهم الأفراد في هذه القضايا بتهديد الأمن القومي وازدراء الأديان وغيرها.

يبدو أن الخطاب والتبرير لتجريم المحتوى الإلكتروني الذي ينتقد الحكومات في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية الوطنية ينبع من الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010. تؤكد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على بعض المواد في أولى تشريعات الجرائم الإلكترونية في المنطقة، وبالتحديد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تحاكم أي عمل إلكتروني باعتباره "تهديداً للأمن القومي والوحدة الوطنية والاقتصاد والدين".

يقدم هذا التقرير لمحة عن الجوانب الأكثر تعقيداً للقوانين الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في دول الخليج والأردن وسوريا ولبنان. ما لم يذكر خلاف ذلك، فإن التقرير يستند إلى أبحاث مركز الخليج لحقوق الإنسان وحالات المدافعين عن حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى فحص مواد القانون وقضايا الادعاء، يستعير هذا التقرير مؤشرين رئيسيين لإبراز العلاقة بين قوانين الجرائم الإلكترونية القمعية واستهداف النشاط الإلكتروني المدني وانتهاك الحقوق الرقمية. المؤشران هما: تقييم مراقب سيفيكاس ومؤشر فريدم هاوس للحرية على الإنترنت. يقوم مراقب سيفيكاس، الذي يعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان الشريك البحثي له في منطقة الخليج والدول المجاورة، بتصنيف حالة الفضاء المدني بناءً على الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز أو إغلاق الفضاء المدني. يعدّ مؤشر الحرية على الإنترنت أكثر تحديداً لحالة الحقوق الرقمية والوصول إلى مقياس من 1 إلى 100 حيث 100 تعني "الأقل حرية".

وفي ضوء هذين المؤشرين، يوضح هذا التقرير أن الافتقار إلى حرية الإنترنت واحترام الحقوق الرقمية هو مفتاح لفهم وعمل تقارير عن الإجراءات الواسعة النطاق للحكومات في مجال الفضاء المدني والنشاط. وبالفعل، فإن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تراقب عن كثب نشطاء الإنترنت والذين يعززون الحقوق الرقمية والنشاط المدني، ويستهدفونهم أو يستخدمون نشاطهم لتبرير الأعمال الانتقامية.

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير باللغة العربية أضغط أعلاه على "Download File"