يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى وضع حد لنمط المضايقات القضائية المتكرر ضد اثنتين من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين، زينب الخواجة وغادة جمشير. وتواجه هاتان المدافعتان السجن بعد أن أُكدت عدة أحكام ضدهما على مدى الأشهر القليلة الماضية.

اليوم في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، فقدت زينب الخواجة حقها في الطعن بثلاث قضايا بعد جلسات الاستماع، وبذلك بلغ مجموع الاحكام  ضدها 16 شهراً تلقائياً، وذلك بعد أن قاطعت كل من زينب ومحاميها حضور جلسات المحكمة. هذا وقد صدر الحكم باثنين من التهم الموجهة اليها بالسجن لمدة شهرين وذلك في 9 ديسمبر/كانون الأول 2014 بتهمة “تدمير الممتلكات العامة” عندما مزقت زينب صورة العاهل البحريني في مركز شرطة البادية، فضلاً عن تهمة “إهانة موظف حكومي” (ضابط شرطة) والتي حكمت بسببها بالسجن لمدة سنة.

تواجه الخواجة الآن سنتين وأربعة أشهر في السجن لممارستها حقوقها في حرية التعبير والتجمع. في يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 3000 دينار بحريني (حوالي USD $ 8000)  بتهمة تمزيق صورة لملك البحرين خلال جلسة استماع المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، والذي صادف عيد ميلادها، خففت المحكمة العقوبة من ثلاث سنوات بالسجن إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 3000 دينار بحريني مع وقف التنفيذ. وبحسب القانون البحريني، إذا لم تتمكن او لم ترغب زينب في دفع الغرامة فإنه من الممكن ان يتحول الحكم ضدها الى سنة ونصف إضافية في السجن. انظر :

 https://www.gc4hr.org/news/view/1114