لقد تم توجيه تهم ٍباطلة إلى علي عيسى التاجر، شقيق محامي حقوق الإنسان محمد التاجر. وكان قد تعرض الى التعذيب منذ ان تم اعتقاله قبل شهر حيث أجبر على توقيع  أوراق اعترافٍ.

في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تحدتث النيابة العامة مع محمد التاجر وأخبرته ان التحقيقات ضد علي عيسى التاجر ستبدأ في  تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم.

وقال محامو الدفاع ان علي عيسى بدا شاحباً وخائفاً في قاعة المحكمة ويُعتقد أنه قد تعرض للتهديد قبل بدء جلسة المحكمة. لقد تم رفض طلب تقدم به المحامون من أجل مقابلة علي عيسى قبل الشروع بمحاكمته وتم منحهم خمس دقائق فقط للتحدث معه بعد انتهاء الجلسة وبحضور ثلاثة من رجال الشرطة.

ان التهم الموجهة إلى علي عيسى تشمل، الانضمام الى منظمة إرهابية لتغييرالحكومة بالقوة وتدريب الأفراد على إستخدام الأسلحة لأغراض إرهابية. وعلى الرغم من محاولات المدعي العام لحمله على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه فانه أنكر جميع التهم الموجهة إليه. ومع ذلك، قال المدعي العام للمحكمة ان علي عيسى قام بالتوقيع على أوراق الإعتراف بالتهم. وأخبرعلي عيسى المحكمة أنه تعرض للتعذيب وأجبرعلى التوقيع على الأوراق عندما كانت عيناه معصوبتان.

وأعلن القاضي أنه غير قادر على التعامل مع ادعاءات سوء المعاملة وانه سينقل القضية إلى وحدة التحقيق الخاصة، وأنهم سوف ينظرون في هذه المسألة.

بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني ألقي القبض على علي عيسى التاجر وتم احتجازه وحسب المعلومات التي وردت مؤخراً، ومنذ ذلك الحين كان قد تعرض للضرب في أنحاء جسمه، هُدد بالصدمات الكهربائية، أجبر على التعري، تعرض للاعتداء الجنسي، وأجبر على الوقوف وتم حرمانه من النوم معظم الوقت. لمزيدٍ من المعلومات حول اعتقاله يرجى قراءة النداء الصادر بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015:

https://www.gc4hr.org/news/view/1133

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين إلى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن علي عيسى التاجر وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛

2. منحه على الفور حق الوصول إلى الطبيب، المحامي وأسرته؛

3. البدء بتحقيقاتٍ فورية، شاملة ومحايدة حول تعذيب علي عيسى التاجر بهدف تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛

4. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.