بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني قامت القوات الأمنية باقتحام منزل مدافع حقوق الإنسان البارز سعيد جداد حيث أودعته السجن.

في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تم اقتحام منزل سعيد جداد من قبل القوات الأمنية حيث تم اعتقاله ونقله الى سجن أرزات بمدينة صلالة بعد ان صادقت محكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني على الحكم الصادر ضده من قبل المحكمة الابتدائية في صلالة والمتضمن السجن لمدة سنة مع غرامة قدرها 1000 ريال عُماني. لقد تمت ادانته بتهمة مزعومة هي “إستخدام شبكة المعلومات (الإنترنت) في نشر مامن شأنه المساس بالنظام العام” حسب ماور في صك الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بتاريخ 07 أبريل/نيسان 2015.

ومن الجدير بالذكر ان سعيد جداد كان قد واجه إستهدافات مستمرة من قبل السطات ففي صباح يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، و بينما كان سعيد جداد في طريقه للبدء برحلة الى اسطنبول، استوقفه أحد رجال الأمن والذي كان يرتدي الملابس المدنية مخبراً اياه ان هناك حظراً للسفر قد تم فرضه عليه بالرغم من أنه لم يتم اعلامه بذلك ابداً. وبعد ذلك تواصلت  ضده المضايقات القضائية التي كانت غايتها الأكيدة وقف عمله السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان. لمزيدٍ من المعلومات يرجى متابعة الروابط التالية:

https://www.gc4hr.org/news/view/970

https://www.gc4hr.org/news/view/957

https://www.gc4hr.org/news/view/936

https://www.gc4hr.org/news/view/881

https://www.gc4hr.org/news/view/849

https://www.gc4hr.org/news/view/458

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات حكم السجن لمدة سنة الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد في محاكمة افتقرت إلى المعايير الدولية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة وبتهمة ملفقة استهدفت مصادرة حقه في حرية التعبير والرأي على الإنترنت. يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من قيام جهاز الأمن الداخلي وبتوجيهاتٍ مباشرة من السلطات العليا بحملة ممنهجة من أجل القضاء على حركة حقوق الإنسان في عُمان. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والحكومات التي لديها نفوذ مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للتدخل الفوري لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في عُمان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد و إسقاط جميع التهم الموجهة ضده على الفور وبدون قيدٍ أو شرط. وكذلك التوقف عن مضايقته قضائياً حيث يتم استهدافه فقط بسبب عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛ 

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (ج) من المادة 6 والتي تنص على:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.