تستمر الحكومة المحلية بإقليم كردستان العراق في ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وبضمنهم ناشطي المجتمع المدني، الصحفيين، والمحتجين. يوثق مركز الخليج لحقوق الإنسان تلك الانتهاكات في تقريره الدوري هذا والتي حصلت خلال الأشهر العشر الماضية، ويدعو السلطات المحلية إلى العمل الجاد على احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير، حرية التظاهر السلمي، وحرية الصحافة.  

استهداف ناشطين سياسيين

تستمر سلطات إقليم كوردستان في سياساتها الممنهجة التي تتضمن التضييق على ناشطي الأحزاب السياسية الأخرى العاملة في الإقليم كما يتضح من القضايا الموثقة أدناه.

بتاريخ 13 مايو/أيار 2026، اعتقلت القوات الأمنية بمدينة أربيل الناشط السياسي والقيادي في تيار الموقف الوطني الكوردي إسلام إسكندر أحمد الزيباري اثناء عودته من مدينة السليمانية، حيث تم اعتقاله في نقطة التفتيش (ديكلة) الواقعة بين مدينة أربيل وقضاء كويسنجق. أكد زملائه ان خلفيات الاعتقال سياسية بحتة وتأتي في إطار ترهيب وتخويف الأصوات الشجاعة في المنطقة، ودعوا الجهات المعنية إلى الكشف عن مصيره وإنهاء سياسة استهداف الناشطين والقيادات السياسية المعارضة. 

الجدير بالذكر، إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقاله، حيث سبق وأن تم اعتقاله بتاريخ 06 ابريل 2025 لمدة (17) سبعة عشر يوماً وذلك على خلفية التصريحات التي ادلى بها حول انتشار الفساد في وزارة البيشمركة لحكومة إقليم كوردستان العراق. يحمل الزيباري شهادة جامعية أولية في موضوع العلاقات الدولية والسياسية، حصل عليها من جامعة جيهان بأربيل في سنة 2015.

بتاريخ 05 مايو/أيار 2026، اعتقلت القوات الأمنية الناشط السياسي وعضو حزب الاتحاد الوطني الكوردستانيإسلام بيبرخى في بلدة ديرلوك التابعة لمحافظة دهوك على خلفية انتقاداته للحكومة المحلية وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية والسياسية وتقييدها للحريات العامة للمواطنين من خلال صفحته على الفيسبوك. بعد ضغوطاتٍ من حزبه على السلطات المحلية تم إطلاق سراحه بعد يومين من اعتقاله الذي تم دون مذكرة قضائية. 

بتاريخ 22 فبراير/شباط 2026، أفرجت السلطات في السليمانية عن الناشط السياسي ورئيس حزب التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة آرام محمد قادر بعد احتجازٍ دام عدة أشهر حيث تم اعتقاله في 14 يوليو/تموز 2025.

لقد تم تأجيل محاكمته مرتين، الأولى في 13 يناير/كانون الثاني 2026، والثانية في 08 فبراير/شباط 2026، بعد أن واجه اتهامات عديدة من بينها تنظيم نشاطات سياسية دون موافقات رسمية، والتجسس بموجب المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2003.

إن القانون رقم (21) لسنة 2003 الصادر عن مجلس النواب في الإقليم، أوقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي واستبدلها بنصوص قانونية مشددة تتعلق بقضايا “التجسس” و”المساس بأمن الإقليم واستقراره”.

بتاريخ 12 أغسطس/آب 2025، ألقت القوات الأمنية في مدينة السليمانية القبض على الناشط السياسي البارز ورئيس حركة الحراك الجديد في إقليم كوردستان شاسوار عبد الواحد، 48 سنة، بعد محاصرته في منزله بالقرية الألمانية بمدينة السليمانية.

جاء إلقاء القبض عليه بعد صدور مذكرة اعتقال قضائية بحقه في 03 أغسطس/آب 2025، بناءً على شكاوى قضائية مرفوعة ضده بموجب المادة (431) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالتشهير، كما هنالك العشرات من الدعاوي الأخرى تم تسجيلها ضده تتعلق بتسديد الضرائب للدولة وإيفاء مبالغ القروض المقدمة له من قبل الحكومة والمشاركين في شراء الاسهم.

أصدرت حركة الجيل الجديد في إقليم كردستان العراق بيانات رسمية اعتبرت فيها اعتقال رئيسها يمثل “قراراً سياسياً” تقف خلفه أحزاب السلطة، وليس إجراءً قانونياً عادلاً. كذلك وصفت الحركة التوقيف بأنه عملية “اختطاف” وتصفية حسابات سياسية.

بتاريخ 02 سبتمبر/أيلول 2025، صدر ضده حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر، وبعد قضائه لقترة جاوزت الخمسة أشهر في السجن، تم إطلاق سراحه في 14 يناير/كانون الثاني 2026.

تمتلك حركة الجيل الجديد (15) مقعداً في برلمان إقليم كوردستان العراق و(3) مقاعد في مجلس النواب العراقي.

استهداف الصحافة والإعلام وترهيب ناشطي المجتمع المدني والصحفيين

في القضايا الكثيرة التي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان، والتي حصلت في الأشهر الماضية، يتضح جلياً سعي السلطات في إقليم كوردستان المستمر في ممارسة سياسة ممنهجة من الترهيب والتخويف يشمل الصحفيين وناشطي المجتمع المدني بالإضافة إلى مؤسساتهم التي يعملون فيها.

في 03 مايو/أيار 2026، وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فليح الزيدي، عندما كان مرشحاً لتشكيل الحكومة، تم منع القناة الثامنة الفضائية من الحضور في مطار أربيل الدولي لتغطية وصوله الذي كان لغرض اجراء اللقاءات مع قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2026، اعتقلت القوات الأمنية بمحافظة دهوك ناشط المجتمع المدني ديفان احمد بسبب نشره مقطع فيديو على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن رفض محكمة جنح دهوك استلام الشكوى القانونية المقدمة من قبل بعض المحامين بالنيابة عن مجتمع الإيزيديين في إقليم كوردستان ضد أحد الأشخاص التابعين للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي قام بإهانة معتقداتهم. أكدت مصادر موثوقة أن الشكاوى قد تم ردها بسبب الهيمنة السياسية الحزبية على القضاء في الإقليم.

بتاريخ 28 ابريل/نيسان 2026، أعلنت مؤسسة بايتخت الإعلامية عن فقدان الاتصال وانقطاعه بظروفٍ غامضة مع الصحفي جوتبار رسول الذي يعمل مراسلا لديها، وذلك بمنطقة رانية التابعة لمحافظة السليمانية.

لقد تبيّن لاحقاً أنه أُوقف من قِبل جهاز الأسايش (الأمن الداخلي)، وتم الإفراج عنه بكفالة بعد احتجازه لمدة 52 ساعة. كان رسول قد عمل سابقاً كمراسل واعلامي في قناة زوم الفضائية.

في 24 أبريل/نيسان 2026، قام جهاز الأسايش (الأمن الداخلي) في دهوك، باعتقال ناشط المجتمع المدني هذار بيَسري بسبب انتقاداته للحكومة المحلية على شبكات التواصل الاجتماعي والمرتبطة بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وقيامها بزيادة أسعار قوائم الكهرباء وسوء الخدمات العامة وتأخر رواتب الموظفين. لقد تم الإفراج عنه في 24 مايو/أيار 2026.

في 24 أبريل/نيسان 2026، اعتقلت قوات الشرطة في قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك، ناشط المجتمع المدني دليل هركي فيما يرتبط بمنشورات انتقد فيها حكومة اقليم كوردستان بسبب سوء أوضاع المواطنين وتردي الحالة المعيشة وزيادة الضرائب والرسوم على استخدام الطاقة الكهربائية.

 يأتي هذا الاعتقال في سياق تزايد الاصوات الناقدة للسلطات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء إدارة الازمات الحالية المزمنة في إقليم كوردستان العراق. بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز تم إطلاق سراحه في 27 ابريل/نيسان 2026.

بتاريخ 22 ابريل/نيسان 2026، والذي يصادف عيد الصحافة الكوردية السنوي، أعلن الصحفي وناشط المجتمع المدني شيروان أمين شيرواني القيام بالإضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن ورفض طلباته التي قدمها للقوات الأمنية.

تتضمن مطالبه أولاً نقله الى سجن إصلاحية الكبار بمدينة السليمانية وإكمال مدة محكوميته هناك، وثانياً منحه إجازة أسبوعية كل ثلاثة أشهر للعودة الى عائلته ومنزله. لقد رفضت السلطات المختصة في الإقليم كلا الطلبين.

صرح المحامي ريفينك ياسين، أحد محامي الدفاع عنه، في تصريحٍ ٍله لإحدى القنوات التلفزيونية أن طلبات شيرواني تم تسييسها، وبسبب اضرابه عن الطعام فان صحته غير مستقرة وحياته في خطر. 

بتاريخ 18 أغسطس/آب 2025، قررت محكمة جنايات أربيل تمديد عقوبة السجن الصادرة ضده بأربع سنوات وستة أشهر أخرى، تضاف الى عقوبته الاصلية.

لقد تم اعتقاله مع مجموعة من الصحفيين والنشطاء على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الجماهيرية والشعبية وانتقادهم سياسات حكومة الاقليم في07 أكتوبر/تشرين الأول 2020،

جاء حكم السجن الإضافي بناءً على الشكوى المقدمة ضده من قبل أحد ضباط إصلاحية أربيل والتابع للأجهزة الأمنية، ووفقاً للمادة (229) من قانون العقوبات العراقي. كذلك استندت المحكمة الى تصريحاته العلنية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي معتبرة إياها “إخلالاً بالسلم والامن الداخلي”.

تنص المادة (229) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على ما يلي، “يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة، او مجلساً، او هيئة رسمية، او محكمة قضائية، أو إدارية، اثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.”

إن شيرواني منذ اعتقاله في سنة 2020، تم الحكم علية بالسجن مرتين بتهم ٍترتبط بعمله الصحفي المستقل، وكان من المفترض أن ينهي محكوميته في سبتمبر/أيلول 2025، الا ان الحكم الجديد يؤكد تعمد السلطات على إبقائه في السجن. لقد تمت إدانته بتهم ٍتتعلق “بالأمن العام والتجسس لصالح دول خارجية” حسب زعم السلطات الأمنية.

بتاريخ 16 ابريل/نيسان 2026، قامت القوات الأمنية باعتقال الصحفي ومراسلالقناة الثامنة الفضائية أيوب علي ورتي أثناء قيامه بإعداد تقرير عن المخلفات التي تتركها المصافي النفطية في مدينة أربيل. لقد تم اعتقاله بدون وجود سبب موجب او أمر مسبق لمنع النشاط الإعلامي حول ملف التلوث وانبعاث الغاز وتأثيرها على سكان المنطقة. بعد ساعات من اعتقاله تم الافراج عنه.

 سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنوثق اعتقاله الوجيز بتاريخ 18 يوليو/تموز 2022، حيث تم إطلاق سراحه بعد احتجازٍ نام عدة ساعات حيث وُجهت له تهمة نشر تحقيقات إعلامية تسيء إلى الحكومة المحلية.

بتاريخ 08 ابريل/نيسان 2026، اعتدت القوات الأمنية في محافظة دهوك على طاقم  قناة الثامنة الفضائية ومراسلها الصحفي عمران يوسف اثناء تغطيتم احتجاجات طلبة المرحلة الثانوية امام مبنى مديرية تربية دهوك. قامت هذه القوات بمنعهم من تغطية الاحتجاج واجبرتهم على ترك الموقع بالقوة.

بتاريخ 04 ابريل/نيسان 2026، اعتقلت القوات الأمنية بمحافظة دهوك كل من الصحفي والناشط السياسي صباح الأتروشي، عضو تيار الموقف الوطني الكوردي، وناشط المجتمع المدني ريبر احمد إييمنكى بعد دعوتهم الى إقامة احتجاجات جماهيرية ضد ارتفاع قوائم الطاقة الكهربائية في الإقليم، وإعطاء ملف الكهرباء في الإقليم الى شركة خاصة مدعومة من قبل رئيس الحكومة. لقد تم إحالتهما الى المحكمة وفقاً للمادة الثانية من قانون سوء استعمال أجهزة الاتصالات. أطلق سراحهم في 08 يونيو/حزيران 2026 بكفالة.

بتاريخ 04 فبراير/شباط 2026، اقتحمت القوات الأمنية في مدينتي أربيل ودهوك مكاتب قناة إن أر تي الفضائية بعد اتهامها بتشوية صورة الزعيم الكوردي الملا مصطفى البارزاني على الشاشة وعدم اظهارها بوضوح. 

أبلغت القوات الأمنية موظفي القناة بعدم السماح لهم بممارسة عملهم بمحافظتي أربيل ودهوك، وقاموا بإخراج منتسبي القناة خارج مكاتبهم واستولوا على جميع الأجهزة والمعدات الصحفية. لاتزال مكاتب القناة مغلقة لحد اليوم دون وجود قرار سياسي بإعادة فتحها.

بتاريخ 28 أغسطس/آب 2025، اعتدت قوة امنية بمدينة السليمانية على الصحفية جاوه روان محمود التي تعمل كمراسلة ل

  موقع شار بريس الاخباري بالإضافة إلى فريق العمل الذي كان برفقتها، وتمت مصادرة أجهزتهم الإعلامية وبضمنها الكاميرا والمعدات الصحفية وهواتفهم ومنعتهم من مزاولة عملهم الإعلامي الذي كان غرضه تغطية محاكمة الناشط السياسي البارز شاسوار عبدالأحد.

سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنوثق تعرضها للاحتجاز بتاريخ 23 فبراير/شباط 2025، عندما نظم العشرات من الكوادر التربوية في مدينة السليمانية تظاهرة سلمية احتجاجية للمطالبة بحقوقهم. لقد قامت القوات الأمنية بإخراجها من منطقة الاحتجاج مرتين من أجل منعها من القيام بالتغطية الصحفية. كذلك تم اعتقال عدد من المحتجين لساعاتٍ وجيزة من أجل تفريق تجمعهم.

استهداف رجال الدين

أكدت مصادر محلية موثوقة أن سلطات إقليم كوردستان قد قامت بإيقاف ما يقارب من 32 رجل دين من إلقاء الخطب الدينية، بسبب قيامهم في خطبهم بانتقاد الفساد المستشري، وتناولهم في أحاديثهم العلنية وكتاباتهم بقية المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطنون، ودعوتهم إلى إيجاد حلول جذرية.

بتاريخ 26 ابريل/نيسان 2026، اعتقلت القوات الأمنية في محافظة رجل الدين ملا رشيد كوجر دون أي مذكرة قضائية، وذلك على خلفية انتقاداته للحكومة بسبب تردي الوضع المعيشي وارتفاع أسعار الغاز وتأخر الرواتب وسوء الخدمات، ونشره لتسجيلٍ يتضمن ذلك.

 يًذكر ان ملا رشيد كان خطيباً لإحدى الجوامع في بلدة (سميل) التابعة لمحافظة دهوك عندما قامت السلطات بإعفائه من القاء خطب الجمعة منذ سنين بسبب تحميله في خطبه الحكومة المحلية مسؤولية تفاقم الأزمات في الإقليم. 

سبق وإن تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية في محافظة دهوك بتاريخ 13 أغسطس/آب 2025، بتهمة انتقاد حكومة الإقليم، ورفضة للتدخلات الحزبية في الشؤون الدينية، ونشره تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن آرائه هذه. أطلق سراحه في 20 أغسطس/آب 2025 بكفالة.

بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2026، أبلغت مديرية اوقاف محافظة دهوك رجل الدين ملا هرمان خليل بيسفكي بقرار إعفائه عن أداء الخطب الدينية في مسجده بمحافظة دهوك وهو مسجد حاجي إبراهيم الماسيكي، وذلك بسبب قيامه في خطبه السابقة بتوجيه سهام نقده للحكومة المحلية وسوء أداءها وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وعدم قيام الحكومة بإيجاد حلول مقبولة للتخفيف عن معاناتهم. لقد كان لخطبه تأثير كبير على المواطنين وتوعيتهم عن الفساد المستشري وضرورة عدم السكوت عنه.

 التوصيات

يجب على حكومة إقليم كردستان ضمان قدرة جميع المواطنين وبضمنهم الصحفيين والإعلاميين وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المدافعات عن حقوق النساء على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبعيداً عن جميع القيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين وسجناء الرأي الآخرين الذين تُنتهك حقوقهم المدنية والإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين والإعلاميين.