الملخص التنفيذي

يوثق هذا التقرير الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان كيف يقيّد القمع العابر للحدود المرتبط بدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والكتّاب، والأكاديميين، والنقابيين، والمدونين، وغيرهم من الفاعلين المدنيين أو السياسيين السلميين في الخارج، ويعرّضه للخطر، بما في ذلك من خلال الضغط على أقاربهم والمرتبطين بهم. استناداً إلى أكثر من عشرين حالة موثقة أو يُدّعى وقوعها على نحو موثوق تتصل بسبع دول في المنطقة (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، ومصر، والأردن، والجزائر) خلال الفترة من 2022 إلى 2026، إلى جانب حالاتٍ سابقة شهدت تطورات مهمة خلال تلك الفترة، يعتمد التقرير على توثيق مركز الخليج لحقوق الإنسان، وتقارير منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، وبلاغات وآراء الأمم المتحدة، وسجلات المحاكم الوطنية، وتحقيقات تقنية وجنائية مستقلة. لا يسعى التقرير إلى توثيق كل حالة ذات صلة، ويميّز بين الأفعال الموثقة والأفعال التي يُدّعى وقوعها على نحو موثوق.

يركّز التقرير على أربعة أنماط متكررة: الإبعاد والنقل وخطر الإعادة القسرية؛ والترهيب والأعمال الانتقامية العابرة للحدود بصورة مباشرة وغير مباشرة؛ وإساءة استخدام التدابير القانونية والإدارية والأمنية؛ والمراقبة الرقمية العابرة للحدود. رغم اختلاف الأساليب، فإنها تلتقي عند هدف مشترك: إسكات النشاط السلمي الذي يُمارَس من الخارج أو معاقبته أو ردعه. يحدّد التقرير الضمانات المطلوبة لحماية المستهدفين، ومنع الإعادة القسرية والأعمال الانتقامية، والحد من التعاون القانوني والأمني المسيء، وضمان المساءلة وسبل الانتصاف الفعالة، ومنع المراقبة العابرة للحدود غير القانونية أو التعسفية.

المقدمة والنطاق

يزعزع القمع العابر للحدود افتراضاً أساسياً من افتراضات الحماية: وهو أن مغادرة إقليم دولة ما يمكن أن تضع الشخص خارج نطاق الوصول المباشر للإكراه المرتبط بالدولة. عندما تستهدف سلطات الدولة، أو جهات فاعلة تعمل بموافقتها أو قبولها الضمني أو دعمها، أفراداً في الخارج أو تمارس الضغط عليهم من أجل إسكات ممارستهم السلمية لحقوقهم أو المعاقبة عليها أو تقييدها أو ردعها، قد لا تعود المسافة والحدود تؤديان وظيفتهما على نحو موثوق كضمانات. تشير الحالات التي يفحصها هذا التقرير إلى أشكال متكررة من الضغط العابر للحدود تؤثر على السلامة، والحرية، والوضع القانوني، وأفراد الأسرة، والممتلكات، والخصوصية، والاتصالات، والقدرة على مواصلة العمل العام السلمي.

تُضعف هذه الأفعال الوظيفة الحمائية للمنفى، واللجوء، والإقامة في الخارج، والانخراط مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. قد يظل الأفراد الذين التمسوا الحماية أو حصلوا عليها معرضين للإبعاد، أو الترهيب، أو القيود القانونية أو الإدارية، أو المراقبة الرقمية، أو الضغط على أقاربهم والمرتبطين بهم. نظراً إلى أن هذه التدابير تعمل عبر ولايات قضائية متعددة، فقد تستتبع أيضاً مسؤوليات دول الإقامة أو اللجوء أو العبور، بما في ذلك عندما تتعاون تلك الدول في عمليات النقل، أو تخفق في منع ضرر يمكن توقعه، أو لا توفر حماية أو تحقيقاً أو انتصافاً فعالاً ضمن ولايتها القضائية.

في سياق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير الحالات التي يراجعها هذا التقرير إلى الكيفية التي قد يصل بها الضغط العابر للحدود المرتبط بدول في المنطقة إلى أفراد في بلدان الإقامة أو اللجوء أو العبور. يشمل الأشخاص المتضررون المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والكتّاب، والأكاديميين، والنقابيين، والمدونين، والمعلّقين على الإنترنت، والفاعلين السياسيين أو المدنيين السلميين، فضلاً عن أفراد أسرهم أو المرتبطين بهم الذين يُستهدفون كوسيلة لممارسة الضغط عليهم. لا يتناول التقرير القمع داخل المنطقة عموماً، بل يركّز على الممارسات العابرة للحدود المرتبطة بالممارسة السلمية للحقوق المحمية دولياً.

يفحص هذا التقرير مجموعة مختارة تضم أكثر من عشرين حالة من حالات القمع العابر للحدود الموثقة أو التي يُدّعى وقوعها على نحو موثوق، والمرتبطة بسبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، ومصر، والأردن، والجزائر. يغطي حالات وُثقت خلال الفترة من 2022 إلى 2026، فضلاً عن حالات سابقة كانت موضع تطورات مهمة خلال تلك الفترة. لا يسعى إلى توثيق كل حالة ذات صلة، ويتحدد نطاقه بالمعلومات المتاحة وقت الكتابة.

ينظّم التقرير تحليله حول أربعة أنماط متكررة ومترابطة: الإبعاد والنقل وخطر الإعادة القسرية؛ والترهيب والأعمال الانتقامية العابرة للحدود بصورة مباشرة وغير مباشرة؛ وإساءة استخدام التدابير القانونية والإدارية والأمنية؛ والمراقبة الرقمية العابرة للحدود. هذه الفئات تحليلية وليست جامدة: فقد تنطوي حالة واحدة على أكثر من نمط. مجتمعةً، توفر إطاراً لفحص كيف يمكن استخدام أدوات مختلفة للضغط العابر للحدود لتقييد النشاط العام السلمي خارج الحدود الوطنية أو معاقبته أو عزله أو ردعه.

قرأ التقرير الكامل هنا: