أكدت المعلومات الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان تعرض مدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي للضرب على يد رجال الشرطة في الكويت.

بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2016 وبينما كان عبد الحكيم الفضلي مكبلاً بالقيود عائداً من جلسة عقدتها محكمة التمييز بطريقه الى السجن المركزي في الكويت، تعرض الى الضرب على يد ثلاثة من رجال الشرطة مما أدى الى إصابته بكدمة وجرح واضح على جبهته.

ومن جهة أخرى فقد قررت محكمة التمييز بجلستها التي اتعقدت في اليوم نفسه تحويل قضيته الاولى التي أتهم فيها بالدعوة الى التجمهر من جناية الى جنحة مع وقف تنفيذ حكم السجن لمدة سنة وإخلاء سبيله لحين النظر في قضيته مجدداً في محكمة استئناف الجنح والجدير ان حكم إبعاده عن البلاد لازال قائماً لحين نظر محكمة إستئناف الجنح في القضية مجدداً.ً

ان عبد الحكيم الفضلي لازال في السجن بسبب الحكم بالسجن لمدة ثلاث أشهر الصادر ضده في 23 فبراير/شباط 2016، بتهمة إساءة استخدام الهاتف والمتعلقة بمشاركته في تظاهرة سلمية انطلقت في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

لقد أشارت التقارير انه من المتوقع ان يتم الإفراج عن عبد الحكيم الفضلي بتاريخ الأول من شهر أغسطس/آب 2016 وذلك بعد إنقضاء مدة محكوميته في القضية الثانية والبالغة ثلاثة أشهر.

لمزيدٍ من المعلومات على قضيته يرجى ملاحظة الرابط التالي:

                                                             https://www.gc4hr.org/news/index/country/7

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الإعتداء على عبد الحكيم الفضلي من قبل رجال الشرطة، ويعتقد أنه نتيجة مباشرة لعمله المشروع و السلمي من أجل تعزيز وحماية حقوق جماعة البدون. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان منع ترحيل عبد الحكيم الفضلي من بلده و إسقاط جميع التهم الموجهة  ضده.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضا السلطات في الكويت على:

1. الإيقاف الفوري لترحيل عبد الحكيم الفضلي وإلغاء كل الأحكام الصادرة ضده؛

  2. فتح تحقيق مستقل وفي الاعتداء الذي تعرض له وتقديم المعتدين من رجال الشرطة الى محاكمة عادلة؛

3. اطلاق سراح عبدالحكيم الفضلي من معتقله، كون اعتقاله يتعلق بنشاطاته في مجال حقوق الإنسان؛

4. ضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة

للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

“تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها

المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.”