جنيف- في 22 مارس/آذار 2017 استضاف مركز الخليج لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “التعذيب والإكراه الجسماني والانتقام في البحرين” خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد أقيم هذا الحدث بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية التمريض البحرينية.

 ودعا خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خلال الملاحظات التمهيدية، المجتمع الدولي إلى “التصدي العاجل للاستخدام الممنهج للتعذيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين”.

وتحدث الناجي من التعذيب والأمين العام لجمعية التمريض البحرينية، إبراهيم الدمستاني، عن تجربته الخاصة على يد الأجهزة الأمنية البحرينية وندد بعدم الاعتراف بالضحايا البحرينيين والناجين من التعذيب وتعويضهم. كما تم عرض شريط فيديو يظهر الانتهاكات الجسيمة لمبدأ الحياد الطبي، فضلًا عن الاعتداءات العنيفة واستهداف المهنيين الصحيين الذين تعاملوا مع المتظاهرين. لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا.

نقلت جولي غروميلون، مديرة المناصرة الدولية بمركز البحرين لحقوق الإنسان، رسائل حول ضرورة المساءلة عن استمرار استخدام التعذيب والأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين والنشطاء، بما فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان. كان رجب في المحكمة في نفس يوم الفعالية، وﻻ يزال الاثنان في السجن.

 ثم سلط محامي حقوق الإنسان الأمريكي تشارلز شوتويل، والذي يعمل مع دورسي آند ويتني، الضوء على محتويات تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر حديثًا عن البحرين، مع الترکیز على النمط المستمر الذي تستخدمه الدولة للتعذيب؛ حيث استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الطبي للانتقام، وخنق الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال قوانين “الإرهاب” و “الأمن” الواسعة جدا، وحرمان المتهمين من حقوق المحاكمة العادلة، ورفض السلطة القضائية وهيئات “الرقابة” للتحقيق في ادعاءات التعذيب والإفلات الواضح من العقاب للمسؤولين المتهمين بالتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. وشدد على توصيات التقرير، ولا سيما الحاجة إلى تعيين لجنة خاصة جديدة تضم محققين مستقلين ونزيهين  بغرض الكشف عن الحقيقة بشأن الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك الحكومة وبغرض تعزيز المصالحة الوطنية. يمكن الاطلاع على التقرير هنا:

https://www.gc4hr.org/report/view/64

 وأشار جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن الأعمال الانتقامية هي أحد أعراض قطع العلاقات مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أعربت عن قلقها بشأن التعديل الدستوري في البحرين الذي سيسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

ثم اختتمت هذه الفعالية الجانبية، والتي حضرتها الأطراف المختلفة ، بجولة من الأسئلة والأجوبة.