مرة أخرى يُثبت القضاء السعودي عدم مهنيته وفقدانه الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران حكمها، بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن لمدة 15 سنة والصادر من قبل المحكمة الجزائية بمدينة نجران ضد الصحفي اليمني علي محسن أحمد أبو لحوم. لقد تضمن صك الحكم، الذي أطلع على نسخة منه مركز الخليج لحقوق الإنسان، على تأكيد كل التهم التي تمت إدانته بسببها.

أكدت مصادر محلية موثوقة ان هذا الحكم قد صدر بعد محاكمة صورية، تمثلت في عقد جلسة مفاجئة وسريعة عبر الإنترنت لم تُبلغ بها زوجته بالرغم من مراجعاتها اليومية للمحكمة وسؤالها عن موعد الجلسة. تم تبليغ محاميه بالجلسة قبل فترة وجيزة بحيث لم يتسنى له حتى تبليغ الأسرة.

من المؤمل قيام أبو لحوم بتمييز القرار لدى المحكمة العليا في الرياض، والتي هي أعلى سلطة قضائية في السعودية، خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أصدرت المحكمة الجزائية، حكمها التعزيري ضده بالسجن لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالردة والإلحاد، وبالسجن خمس سنوات أخرى لنشره كتاباته على شبكات التواصل الاجتماعي والتي، “من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.” حسب ماورد في قرار المحكمة.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته، أنظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/2884

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي علي محسن أحمد أبو لحوم من قبل محكمة الاستئناف لمنطقة نجران ومحاكمته الصورية المتوقعة النتائج مسبقاً، ويدعو لإطلاق سراحه فوراً وإسقاط جميع التهم الباطلة المختلقة التي وُجهت ضده.