لقد أفرج بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الاول 2016 عن المدافعة عن حقوق المرأة ، الكاتبة والمدونة غادة جمشير بعد قضائها أربعة أشهر بالسجن في البحرين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بأن تعمل مقابل ما تبقى من عقوبتها. وقد سجنت جمشير في سجن مدينة عيسى للمرأة منذ 15 أغسطس/ أب 2016، وتقضي حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر بجملة قضايا تتعلق بتغريدة لها فضحت فيها الفساد داخل إدارة مستشفى الملك حمد. 

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عُرضت جمشير امام القاضي محمد آل خليفة في محكمة الاستئناف الجنائية العليا وطلبت الافراج عنها بسبب ما تعانيه من التهاب المفاصل الحاد. وبالإضافة إلى الأربعة أشهر التي قضتها هذا العام، فقد قضت سابقاً أيضا ثلاثة أشهر في السجن بعد أن تم اعتقالها لأول مرة في 15 سبتمبر/ايلول 2014 فيما يرتبط بذه القضية. وقد وافق القاضي بالسماح لها بمغادرة السجن والعمل في وظيفة معينة من قبل الحكومة بدلاً من البقاء في السجن لقضاء ما تبقى من الاحكام المتبقية لها والبالغة أربعة أشهر. 

بتاريخ  22 يونيو/حزيران 2016، حكم خلال جلسة الاستئناف على جمشير بالسجن من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية لأربع قضايا تشهير والمتعلقة بتغريدة لها على حسابها الخاص في موقع تويتر. ان جمشير لديها رصيد يبلغ  12 تهمة ضدها وكلها متعلقة بهذه القضية. هذا وقد ُغرمت بمبلغ 10000قدره  دينار بتهمة التشهير بإدارة المستشفى. وبالإضافة إلى ذلك، ُحكم عليها بالسجن أيضا لمدة سنة واحدة في السجن (مع وقف التنفيذ) بتهمة ملفقة بزعم “الاعتداء على ضابط شرطة” أثناء احتجازها. 

في الشهر الماضي، دعت أكثر من 20 جماعة من HGجماعات الحقوقية من جميع أنحاء العالم إلى اطلاق سراح جمشير، وهي رئيسة لجنة العريضة النسائية، انظر: https://www.gc4hr.org/news/view/1429 

وقد وقع 268 آخرون أيضاً على عريضة مركز الخليج لحقوق الأنسان لاطلاق سراحها، انظر: https://action.manifesta.net/petitions/ask-the-king-of-bahrain-to-stop-persecuting-women-human-rights-defenders 

في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الأنسان بالإفراج عن غادة جمشير، يدعو حكومة البحرين إلى:

1. إلغاء الأحكام الصادرة ضد غادة جمشير، التي تنتهك حقها في حرية التعبير، بحيث لا يتعين عليها العمل لتكلمة بقية الأحكام؛
2. وإطلاق سراح جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان الأخرى في البحرين فوراً ودون قيد أو شرط؛
3. إنهاء كل أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الآخرين، بما في ذلك المنع من السفر، في إنتهاك لحقوقهم في حرية التجمع وحرية التعبير.