تبعاً للمعلومات التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، تم إطلاق سراح أحد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قضائه شهراً في السجن، في الوقت الذي لايزال فيه مدافع آخر تم اعتقاله بنفس الفترة و بقضية منفصلة سجيناً يواجه استجواباً مستمراً.

بتاربخ 01 فبراير/شباط 2017 تم إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد المشيخص من السجن بكفالة، وهو أحد مؤسسي مركز العدالة لحقوق الإنسان في السعودية. لم يتم توجيه أية إتهامات ضده. وعلى الرغم من ذلك، فأنه قد يواجه المحاكمة بأي وقتٍ في المستقبل كما هو مشهود من خلال القضايا التي حصلت في الماضي لناشطين تم محاكمتهم بعد عدة سنين عقب إطلاق سراحهم.

 في 05 يناير/كانون الثاني 2017، استدعت إدارة البحث الجنائي في القطيف  أحمد المشيخص. لقد تم اعتقاله واحتجازه في السجن التابع لشرطة القطيف وذلك حال وصوله. بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2017 تم نقله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام حيث احتجز ابتداءً في سجن الدمام العام وتم نقله لاحقاً إلى سجن شرطة القطيف، حيث تم إطلاق سراحه منه. أنظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1467

في قضية منفصلة أخرى، لايزال مدافع حقوق الإنسان عصام كوشك رهن الاحتجاز في سجن مكة العام منذ اعتقاله في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. أنه يواجه سلسلة من الاستجوابات من قبل دائرة التحقيق و الإدعاء العام في مكة تتركز على ما قام بنشره على تويتر. لم يتم توجيه أية تهم ضده و كذلك فأنه لايتمتع بحق الوصول إلى أسرته أم محاميه بشكلٍ صحيح.

بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2017، قامت إدارة البحث الجنائي في مكة بإستدعاء عصام كوشك. لقد تم اعتقاله حال وصوله واحتجز في مركز شرطة المنصور وأُمر بالمثول أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في اليوم التالي. في 09 يناير/كانون الثاني جرى تمديد احتجازه حيث تم نقله لاحقاً إلى سجن مكة العام.

 في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان أحمد المشيخص، فأنه يعتقد ان استهدافه و مدافع حقوق الإنسان عصام كوشك يرتبط فقط بممارستهم حقهم الشرعي والسلمي في حرية الرأي و حرية التعبير و القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان.

  يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:

1. إطلاق سراح عصام كوشك فوراً ودون أية شروط؛

2. إيقاف كافة أنواع المضايقات ضد عصام كوشك وأحمد المشيخص من أجل ضمان قدرتهم على ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والكتابة على الإنترنت والمجالات العامة الأخرى بدون خوف من الانتقام؛

3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: 
(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.