بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2014، قررت المحكمة الجزائية في مدينة الأحساء صرف النظر عن القضية المرفوعة ضد الناشطتين ميساء العامودي و لجين الهذلول اللتين كان قد تم إيقافهما بعد قيادتهما للسيارة حيث أصدر القاضي المسؤول عن القضية حكماً بعدم الاختصاص القانوني وتحويلها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي تختص بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

 إن مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان إذ يستنكران محاكمة مدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء على نشاطهم الحقوقي السلمي والمشروع فإنهما يُذكران المجتمع الدولي أن إحالة هذه القضية  للمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة إنما يشكل محاولة لتخويف من يجرؤ على المطالبة بحقوقه مهما كانت تلك الحقوق أساسية وبسيطة، وأن قضية قيادة المرأة للسيارة لم تعد قضية اجتماعية كما كانت تدعي السلطات السعودية بل أصبحت في صميم الإصلاحات المطلوبة والمؤرقة لها حيث انها تتعلق في الأساس بعدماستعدادها لتقديم أي تنازلات أو اصلاحات بتاتاً.

كما يُذكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان بمدافعي حقوق الإنسان الآخرين من الذين تمت  محاكمتهم في هذه المحكمة الأمنية كمحامي حقوق الإنسان البارز و السجين حاليا وليد أبوالخير، وأولئك الذين لا تزال تتم محاكمتهم كعضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في بالسعودية (حسم) عبدالعزيز الشبيلي وغيرهم.

إن مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان  يُشيدان بالموقف المهم الذي اتخذه وليد أبو الخير والمتضمن عدم الاعتراف بشرعية هذه المحكمة وأن الأحكام الصادرة عنها هي أحكام باطلة قبل أن تكون أحكاماً جائرة لان هذه المحكمة يجب ان يمثل أمامها أولئك الذين ارتكبوا أفعال ارهابية موثقة وليس مدافعو حقوق الإنسان.

يطالب مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية باطلاق سراح الناشطتين ميساء العامودي و لجين الهذلول فوراً وبدون اي قيد او شرط وكذلك وقف استهداف النشطاء بحملة حق المرأة في قيادة السيارة والسماح للنساء بالقيادة بحرية دون أية مضايقة قانونية او غيرها.