بتاريخ 13 فبراير/شباط 2017، تلقت المدافع البارز عن حقوق الإنسان سمر بدوي مكالمة من هيئة التحقيق والإدعاء العام في جدة تضمنت استدعائها للمثول لديهم في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم 15 فبراير/شباط 2017 للتحقيق.

في 15 فبراير/شباط 2017، مثلت سمر بدوي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. واستمر التحقيق عدة ساعات وفي تغريدة لها على حسابها في تويتر أوضحت أن التحقيق كان “استكمالاً للتحقيقات السابقة عن نشاطي الحقوقي قبل توقيعي للتعهد، وأيضا عن مشاركتي بحملة إسقاط الولاية.”

 بتاريخ 02 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أُبلغت بدوي من قبل أحد موظفي مكتب الجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي أنه سوف لن يسمح لها بالسفر إلى الخارج بعد الآن بأمر من وزارة الداخلية، دون أعطاء أي سبب معين و بدون تحقيقات سابقة. وكانت في طريقها لبدء رحلتها من أجل المشاركة في منتدى الاتحاد الأوروبي السادس عشر حول حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية والذي ُعقد يومي 04 و 05 ديسمبر/ كانون الأول في بروكسل، بلجيكا.

في 12 يناير/ كانون الثاني 2016، أعتقلت سمر بدوي بعد أن تم إستدعائها من قبل هيئة التحقيق الجنائي في جدة لإستجوابها دون إعطاء اي سبب معين. بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2016، تم الافراج عنها بكفالة بعد احتجازٍ دام ساعات.

ان سمر بدوي هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لقد عملت بجدٍ للدفاع عن حقوق المرأة في التصويت، قيادة السيارة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بتاريخ 08 مارس/آذار 2012، نالت جائزة المرأة الدولية للشجاعة لأنها كانت “أول امرأة ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بحق المرأة في التصويت، وشنت حملة على الإنترنت لتشجيع النساء الأخريات في رفع دعاوى مماثلة. وساعدت جهود الناشطين مثل بدوي في صدور مرسوم ملكي يسمح للنساء بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة.”

في 17 سبتمبر/ايلول 2015، تم منحها جائزة هرانت دينك الدولية لعملها اللامتناهي في مجال حقوق الإنسان. لقد تم منح هذه الجائزة، التي أنشئت من قبل مؤسسة هرانت دينك في تركيا، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2015 والموافق عيد ميلاد هرانت دينك نفسه. تعطى الجائزة للأفراد الذين يخاطرون بحياتهم من أجل مبادئ أساسية، وذلك باستخدام لغة السلام التي تهدف لخلق عالم خالً من العنف، التمييز والعنصرية.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهداف سمر بدوي يرتبط فقط بعملها في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعها عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. التوقف فورا ودون أية شروط عن كل أنواع المضايقات ضد سمر بدوي؛

2. إلغاء حظر السفر المفروض على سمر بدوي؛

3. الافراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين في المملكة العربية السعودية؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:
أ. الالتقاء او التجمع سلمياً؛
والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.