_{1.   عن التقرير} 

تمت كتابة هذا التقرير البحثي حول التعذيب في البحرين، العراق، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة واليمن، من قبل مركز البحرين لحقوق الإنسان، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مركز وجهة للدراسات، وشريك في اليمن، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمعالجة التعذيب والمساءلة في منطقة الخليج العربي ومناطق النزاع المجاورة لها. هذا التقرير هو ملخص للنتائج ويمكن قراءة التقارير الكاملة لكل بلد عن طريق الروابط المذكورة في نهاية القسم المتعلق بكل دولة. 

القسط لحقوق الإنسان منظمة مستقلة غير حكومية أسست في 2014 بغرض تكريس حقوق الإنسان في السعودية. تجري منظمة القسط أبحاثًا على الأرض وتعمل على حملات قانونية وإعلامية بالنيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. https://alqst.org/ar 

مركز البحرين لحقوق الإنسان منظمة غير ربحية وغير حكومية تعمل لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين. أسسها عدد من النشطاء البحرينيين في يونيو/حزيران 2002. http://bahrainrights.net/?page_id=10627&lang=ar 

المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق ويصدر التقارير والنداءات منذ عام 2014. يعمل أعضاء المرصد بما فيهم مديرهم بشكل تطوعي، ولديهم شبكة تضم نحو 70 راصداً متطوعاً. تعرض موقعهم الإلكتروني إلى الإختراق مع بداية احتجاجات 2019 بسبب نقلهم الأحداث، والآن هم بصدد إنشاء موقع إلكتروني جديد آمن. https://twitter.com/iohriraq?s=21 

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مؤسّسة مدنيّة مستقلة غير حكومية وغير ربحية. منذ تأسيسه في 2004، يعمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من أجل الدفاع عن الأفراد المضطهدين بسبب معتقداتهم وآرائهم، وترويج حقوق الإنسان، ودعم وتنمية إعلام مهني ومستقل ونقدي. https://scm.bz/ 

مركز وجهة للدراسات مؤسسة بحثية مقرها لندن، تضم مجموعة من الباحثين المهتمين بالشأن الخليجي، تثري المحتوى العربي وتقدم توصياتها لصناع القرار في الخليج، في الشأن السياسي والحقوقي. تأسست عام 2019. http://wejha.net/

_{2.   مقدمة وخلفية عن البحث} 

تأسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في عام 2011 لمواجهة التحديات المحيطة بحرية التعبير والحقوق الأساسية في منطقة الخليج العربي والدول المجاورة. وقد تفاقمت هذه التهديدات بشدة بسبب تصاعد الصراع في العراق واليمن وسوريا وازدياد الاستبداد في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أعقاب هذه الأزمات الوطنية المترابطة. إن من أخطر هذه التحديات هو تنامي استخدام التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والناشطين السياسيين، حيث تترك هذه الجريمة إرثًا دائمًا من الألم للناجين وأسر الضحايا وتقوض باستمرار شرعية الحكومات.

عندما اندلعت الانتفاضات العربية في معظم هذه البلدان بعام 2011 ، أصبح استخدام التعذيب ممنهجًا من قبل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كثفت الدول المستهدفة في هذا التقرير استخدام القوة وزادت في قمعها لأي أصوات معارضة لسياساتها.

على الرغم من أن جميع الدول المستهدفة في هذا التقرير قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهي دول طرف في العديد من المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن هناك تجاهلًا صارخًا لتوصيات الأمم المتحدة ولتصريحات صادرة من قبل خبراء الأمم المتحدة وهيئاتها، مثل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاستعراض الدوري الشامل، وحتى التحقيقات الداخلية لهذه الدول في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، رفضت هذه الدول مرارًا زيارات المقررين الخاصين للأمم المتحدة مما جعل من الصعب عليهم التحقيق في وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب في السجن.

يهدف هذا التقرير إلى تحميل الحكومات المسؤولية عن استخدامها غير القانوني للتعذيب، ودفعها للامتثال بالتزاماتها الوطنية والدولية، ووقف مناخ الإفلات من العقاب خاصة وأن الأشخاص المسؤولين عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم تتم محاسبتهم قانونياً على أفعالهم. 

بالإضافة لذلك، مع استمرار انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، لم تنفذ معظم هذه البلدان أي نوع من التدابير الوقائية لحماية السجناء فعادةً ما تكون السجون مكتظة بالمعتقلين، وفي العديد من الحالات منعت سلطات السجون السجناء من الحصول على الرعاية الطبية مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير أضغط على “للتحميل”.