أكدت التقارير الواردة من عُمان أن جهاز الأمن الداخلي قد قام باعتقال الناشط على الإنترنت يوسف سلطان العريمي وذلك بسبب كتاباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

 بتاريخ 08 ابريل/نيسان 2018، استدعى جهاز الأمن الداخلي مدافع حقوق الإنسان يوسف العريمي من أجل استجوابه، حيث يجري احتجازه الأن لدى القسم الخاص في القيادة العامة لشرطة عمان بالعاصمة مسقط. ووفقاً لتقاريرٍ موثوق بها استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان فأنه لم يسمح له بالاتصال بأسرته أو محام ٍ. وبناءً على بعض المعلومات التي تم تُلقيها، فإن سبب اعتقاله يتعلق بآرائه المنشورة على حساب تويتر الخاص به. لقد قام بإغلاق حسابه على تويتر في نفس يوم الاستدعاء.

أن العريمي، ناشط إنترنت يبلغ من العمر 39 عامًا من مدينة سور الساحلية، استخدم تويتر للتعبير عن آرائه في الشؤون العامة. شارك في الاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء البلاد عام 2011 في سلطنة عمان

في الوقت الذي يعرب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان عن إدانته لممارسات جهاز الأمن الداخلي التعسفية فأنه يناشد الحكومة العمانية من أجل وضع حدٍ فوري للاستهداف الممنهج الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي للمدافعين والناشطين.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان

1. إطلاق سراح الناشط على الإنترنت يوسف العريمي فوراً وبدون قيدٍ أو شرط؛

2. حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبيرعلى الإنترنت؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.