بتاريخ 08 ديسمبر/كانون الأول 2018 وجهت أسرة الصحفي صبري سالمين بن مخاشن، رئيس تحرير جريدة المحرر والموقع الإلكتروني “المحرر نت” نداءً صحفياً إلى المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص لبذل الجهود الحثيثة من أجل إطلاق سراحه من الاعتقال في محافظة حضرموت باليمن.

 لقد ذكر النداء أنه، “يمر بوضع صحي للغاية منذ لحظة اختطافه،” حيث، “أصيب الحمى ومنع عنه الدواء للعلاج بما في ذلك علاج السكري.”

 وأكد النداء أنه “مضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله يوم الأثنين 03 ديسمبر/كانون الأول إلى اليوم السبت 08 ديسمبر/كانون الأول رغم أنه في وضع صجي سيء.”

 لقد حملت الأسرة كلاً من، محافظ حضرموت، و مدير جهاز الاستخبارات العسكرية بساحل حضرموت كامل المسؤولية عن سلامته.

 وكان جهاز الاستخبارات العسكرية في محافظة حضرموت قد قام باعتقال صبري بن مخاشن في مدينة المكلا دون أن يوضح سبب اعتقاله أو يوجه له تهماً محددة. وبالرغم من ذلك فأن تقارير محلية قد أكدت أن سبب اعتقاله هو ما قد قام بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها صفحته على الفيسبوك والتي انتقد فيها قيام المحافظ حيث كتب حسب قوله، ” يُسخر المحافظ جيش إلكتروني وباسماء مستعارة وكذلك مؤسسات الدولة الإعلامية والاستخبارات العسكرية وقطع الإنترنت وغيرها من الجهات والمؤسسات والاشخاص لمهاجمتنا والنيل منا ورصد تحركاتنا ومراقبة إتصالاتنا وبيوتنا ومواقع اعمالنا ونشر الاكاذيب والاتهامات ضدنا والتحريض العلني وغير العلني.”

 يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على صحة وسلامة صبري سالمين بن مخاشن، خاصةً وأنه لا يستطيع الحصول على الرعاية الطبية المناسبة أو الأدوية. يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن مزيد من القلق لحالة جميع الأشخاص الموجودين في اليمن والذين يتم استهدافهم نتيجة الإبلاغ بشكل مشروع عن إنتهاكات حقوق الإنسان في ظل النزاع.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في حضرموت على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبري بن مخاشن؛

2. ضمان حصول صبري بن مخاشن الفوري على محام ٍو الاتصال بأسرته؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لصبري بن مخاشن مادام في الاحتجاز؛ 

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرين على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998،  والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:”تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.”