تحديث: في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2016، تم الافراج عن سمر بدوي بكفالة بعد احتجازٍ دام ساعات.

بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2016، أعتقلت المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي بعد أن تم إستدعائها من قبل هيئة التحقيق الجنائي في جدة لإستجوابها دون إعطاء اي سبب معين.

ووفقا للمعلومات التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان، ألقي القبض على بدوي حال تنفيذها للإستدعاء، ثم تم نقلها إلى سجن ذهبان في جدة. وأشارت التقارير إلى أن اعتقالها يرتبط بحساب التويتر العائد إلى محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير، الذي نشر يوم 08 يناير/كانون الثاني صورة مسربة من سجن الملز حيث يُسجن أبو الخير. ان بدوي هي متهمة زعماً إنها هي التي تدير حساب التويتر هذا.

سمر بدوي هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لقد عملت بجدٍ للدفاع عن حقوق المرأة في التصويت، قيادة السيارة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في 08 مارس/آذار 2012، نالت جائزة المرأة الدولية للشجاعة لأنها كانت “أول امرأة ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بحق المرأة في التصويت، وشنت حملة على الإنترنت لتشجيع النساء الأخريات في رفع دعاوى مماثلة. وساعدت جهود الناشطين مثل بدوي في صدور مرسوم ملكي يسمح للنساء بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة.”

بتاريخ 17 سبتمبر/ايلول 2015، تم منح جائزة هرانت دينك الدولية إلى بدوي لعملها في مجال حقوق الإنسان. لقد تم منح هذه الجائزة، التي أنشئت من قبل مؤسسة هرانت دينك في تركيا، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2015 والموافق عيد ميلاد هرانت دينك نفسه. تعطى الجائزة للأفراد الذين يخاطرون بحياتهم من أجل مبادئ أساسية، وذلك باستخدام لغة السلام التي تهدف لخلق عالم خالٍ من العنف، التمييز والعنصرية.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال واحتجاز بدوي يرتبط فقط بعملها في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعها عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الإفراج عن سمر بدوي على الفور ودون أية شروط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها؛

2.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن سمر بدوي؛

3.الافراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين في المملكة العربية السعودية؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:
  أ. الالتقاء او التجمع سلمياً؛
والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.