تحديث: العراق: قررت محكمة التحقيق في كلار بتاريخ 05 يونيو/حزيران 2017 الافراج عن الصحفيآوات علي، مدير قناة ( ان. ار. تي) الناطقة باللغة الكردية بكفالة قدرها ستة ملايين دينار.
2017-06-05
بتاريخ 04 يونيو/حزيران 2017 اعتقلت شرطة مدينة كلار الصحفيآوات علي، مدير قناة ( ان. ار. تي) الناطقة باللغة الكردية بعد أن قررت محكمة تحقيق كلار احتجازه حتى السابع من الشهر الجاري وعلى ذمة التحقيق. ويقع قضاء كلار في الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية ضمن اقليم كردستان العراق.
ويتعلق اعتقاله واحتجازه بالتقرير الذي بثته قناة (ان.ار.تي) عن الرجل الذي سرق الحليب والحفاظات وحكمت المحكمة علية بالسجن 11عاماً. وكان هذا التقرير قد أعده مراسل القناة نفسها في قضاء كلار آرام بختيار والذي تم اطلاق سراحة بعد ان مر على احتجازه 14 يوماً حيث سبق وأن تم اعتقاله بتاريخ 22 مايو/أيار 2017.
وقال مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في بيانٍ له، أن “القرار الذي اصدرته محكمة كلار باحتجاز مدير القناة يضمن حماية حقوق المشتكي دون ان ينص على ضمان حقوق المشتكى عليه.” واضاف البيان، “وفق قانون العمل الصحفي في اقليم كردستان، رقم 35 لعام 2007، فأنه بالإمكان الافراج عن آوات علي بكفالة.”
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء اعتقال آوات علي واحتجازه، و كذلك سلامته، خاصة أنه قد تم تهديده بالقتل قبل اعتقاله ولم يطلق سراحه بكفالة حسب القانون.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في كردستان العراق على:
1. الإفراج عن آوات علي على الفور و دون قيد أو شرط؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية و أمن آوات علي ما دام رهن الاحتجاز؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 في فقرتها (ج):
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذهالأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
وكذلك المادة 12، الفقرة 2:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
