المقدمة 

1.1.   سيفيكوس هو تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء مكرسين لتعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم. تأسست في عام 1993، سيفيكوس لديها أعضاء في أكثر من 180 دولة في جميع أنحاء العالم

1.2.   مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC) منظمة غير ربحية تأسست عام 2021 من قبل مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان لدعم معتقلي الرأي في الإمارات وإلقاء الضوء على قضاياهم

1.3.   مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) منظمة غير حكومية مستقلة، تأسست عام 2011 ومقرها لبنان، تعمل على تقديم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من خلال تعزيز حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

1.4.   المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، التي أُنشئت في عام 1985، هي التحالف الرئيسي للمنظمات غير الحكومية الدولية التي تكافح التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري وجميع ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لدى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أكثر من 200 منظمة منتسبة في شبكتها (SOS-Torture).

1.5.   في هذا التقرير، تفحص منظمات: سيفيكوس (CIVICUS)، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسانGCHR))، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) مدى امتثال حكومة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان تجاه خلق والحفاظ على بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني. على وجه التحديد، نقوم بتحليل مدى وفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامها بحقوق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير وإلغاء القيود غير المبررة على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ فحصها السابق للاستعراض الدوري الشامل في عام 2018. ولهذه الغاية، نقوم بتقييم تنفيذ الإمارات للتوصيات الواردة خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بهذه القضايا وتقديم عدد من توصيات المتابعة.

1.6.     خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، تلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة 49 توصية تتعلق بمساحة حريات المجتمع المدني (الفضاء المدني). من بين هذه التوصيات، قُبلت جميع التوصيات البالغ عددها 49 ولم تتحفظ على أي من هذه التوصيات. يوضح تقييم مجموعة من المصادر القانونية ووثائق حقوق الإنسان التي تم تناولها في الأقسام اللاحقة من هذا التقرير أن الإمارات العربية المتحدة نفذت واحدة فقط من التوصيات، بينما تجاهلت الحكومة التوصيات الأخرى، وتقاعست باستمرار عن معالجة القيود غير المبررة على الفضاء المدني منذ آخر فحص لها في الاستعراض الدوري الشامل.

1.7.   نحن نشعر بقلق بالغ إزاء العوائق التي تحول دون عمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستهداف المستمر لمنظمات المجتمع المدني. خلقت السلطات الإماراتية بيئة معادية لمنظمات المجتمع المدني للعمل وحرمت النقابات من الحق في العمل والدفاع عن حقوق العمال.

1.8.   كما نشعر بالقلق إزاء استخدام التشريعات المتعلقة بالأمن لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين والمدونين، الذين يتعرضون لظروف سجن قاسية ويبقون رهن الاحتجاز حتى بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

1.9.   نتيجة لهذه المشاكل، تم تصنيف الفضاء المدني في الإمارات حاليًا على أنه “مغلق” من قبل (CIVICUS Monitor)، مما يشير إلى وجود قيود شديدة على الفضاء المدني.

●     يفحص القسم الثاني  تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين.

●     يفحص القسم الثالث  تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

●     يفحص القسم الرابع تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام.

●     يفحص القسم الخامس تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحرية التجمع السلمي.

●     يحتوي القسم السادس على توصيات لمعالجة الشواغل التي أثيرت والتقدم في تنفيذ التوصيات في إطار الدورة الثالثة.

●      يتتبع الملحق 1 تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لتوصيات الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالفضاء المدني.