بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار حكم السجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد الناشط على الإنترنت حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان” وفقاً للتقارير الواردة  لمركز الخليج لحقوق الإنسان. 

لقد أكدت التقارير انه تم اعتقال حسن البشّام مجدداً بتاريخ ٠٣ مايو/أيار 2016 بعد ان نشر بعضاً من كتاباته على الفيسبوك حيث تم احتجازه في مركز شرطة ولاية لوى. وكان حاضراً في جلسة النطق بالحكم في محكمة الإستئناف. وذكرت بعض التقارير غير المؤكدة انه تم نقله الى السجن المركزي بولاية سمائل. 

بتاريخ 08 فبراير/شباط 2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني (US$ 1300) – الغرامة التي تم الآن  إسقاطها. لمزيد ٍمن المعلومات يرجى متابعة الرابط الآتي: https://www.gc4hr.org/news/view/1183 

لقد اصدرت المحكمة ضده بنفس الجلسة في فبراير/شباط عدة أحكام بالسجن والغرامة ضده مما تطلب حسب قانون العقوبات العُماني إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهو الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها (50) ريال عُماني بإنتظار نتيجة إستئناف الحكم. 

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015 وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول. 

 ان حسن البشّام هو ناشط على الإنترنت حيث لديه كتاباته العديدة التي دافعت عن سجناء الرأي وله ايضاً نشاطات أخرى على المستويات الاجتماعية والإنسانية. لقد شارك ايضاً باحتجاجات سنة 2011 خلال الربيع العربي، والتي ركزت في عمان على تحسين الظروف الاجتماعية مثل توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد. 

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تثبيت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات على حسن البشّام ويخشى على سلامته الجسدية والنفسية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي لإستهداف مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في عمان والذي يهدد حرية التعبير في البلاد. 

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1.  إلغاء الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان حسن البشّام وضمان إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط؛
2.  منح حسن البشّام حق الاتصال الفوري وغير المقيد بأسرته ومحاميه؛
3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن حسن البشّام؛
4.  ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.