بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2015 أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً غيابياَ بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة والنفاذ ضد مدافعة حقوق الإنسان، رنا السعدون، بعد ان تمت ادانتها بسبب ترديدها خطاب كان قد ألقاه النائب السابق مسلم البراك في سنة 2012 وانتقد فيه قانون الانتخابات. ويقضي البراك بسبب خطابه هذا حكماً بالسجن لمدة سنتين.

ساهمت رنا السعدون في تأسيس اللجنة الوطنيه لرصد الانتهاكات وهي منظمة تقوم بتوثيق انتهاكات حرية التعبير في الكويت. ولقد استمرت في أداء دورها بفعالية كأحد اعضاء اللجنة النشطين.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذا الحكم الصادر ضد رنا السعدون هو نتيجة لنشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما عملها في الدفاع عن حرية التعبير في الكويت. ذكرت التقارير انها مستقرة في لبنان حالياً.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. إلغاء الحكم الغيابي الصادر بسجن رنا السعدون لمدة ثلاث سنوات وكذلك الغاء كافة التهم الموجهة ضدها لانها ترتبط بعملها في مجال حقوق الإنسان؛ 

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في الكويت  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية. 

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.