يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه مع المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين والمنظمات غير الحكومية التي تم تجميد  أصولها المالية من قبل الحكومة في قضية تهدف إلى إسكات المجتمع المدني.

بتاريخ 17 سبتمبر/ايلول 2016، جمدت المحكمة أصول اللذين وردت أسماؤهم في القضية المرقمة ١٧٣، ما يسمى بقضية “التمويل الأجنبي” وهي القضية التي أحيتها الحكومة هذا العام لتستخدمها ضد 12 من منظمات المجتمع المدني و 17 من المدافعين عن حقوق الإنسان. انهم متهمون زعماً بقبولهم التمويل الأجنبي دون الحصول على إذنٍ من أجل “متابعة الأعمال الضارة بالمصالح الوطنية”، بالإضافة إلى تأسيس منظمات ذات طابع دولي دون تصاريح. لقد بدأت هذه القضية في سنة 2011. ومنذ تعديل قانون العقوبات المصري في عام 2014، فانه يمكن لهذه التهم ان تؤدي الى عقوبة السجن مدى الحياة.

 تشمل مجموعة المستهدفين، جمال عيد، المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ حسام بهجت، الصحفي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون ؛ و عبد الحافظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم. كما جمدت المحكمة الأصول العائدة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، و المركز المصري للحق في التعليم.

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى إسقاط التهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم 173، ورفع الحكم القاضي بتجميد أصولهم، وكذلك السماح لهم بالقيام بعملهم بحرية.