تحديث: لقد تم اطلاق سراحه في 22 يوليو/تموز 2014 بدون تهمة.

بتاريخ 7 مايو/آيار 2014 ، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان علي حسين عبود، من قبل الشرطة القضائية في مدينة النجف. وقد احتجز منذ اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي وبدون اي اتصال بأسرته أو محاميه.

وكان علي حسين عبود نشطاً في مجال حقوق الإنسان لعقد من الزمن تقريبا. لقد كان مشاركاً بشكل خاص في أنشطة حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة الفساد ودعم و تعزيز حقوق المرأة . انه هو الرئيس الحالي لجمعية الرافدين لحقوق الإنسان في مدينة النجف.

ان أسباب اعتقاله ليست واضحة حتى الآن. وتشير بعض التقارير أن اعتقاله يرجع  إلى حقيقة  كون اسمه يتشابه مع اسم  مشتبه به إرهابي. وبالرغم من ذلك، يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقاله واحتجازه المستمر يرتبطان مباشرة بعمله في مجال حقوق الإنسان.    

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء القبض عليه واحتجازه، و كذلك سلامته، خاصة أنه تم منعه عن القيام بأي اتصال أو الوصول إلى أسرته ومحاميه.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق على:

1. الإفراج عن علي حسين عبود على الفور و دون قيد أو شرط؛

2. منح علي حسين عبود حق الوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلته ومحاميه ؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية و أمن علي حسين عبود ما دام رهن الاحتجاز ؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في  العراق على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام

وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتها (ج):

 ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذهالأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12،  الفقرة 2:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.