لا تزال الكاتبة ومدافعة حقوق الإنسان نسيمة السادة في السجن بالمملكة العربية السعودية في انتظار جلسة استماع لاستئنافها ضد حكم السجن الصادر ضدها. لا توجد معلومات عن موعد جلسة الاستماع هذه.

 بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة الجزائية في الرياض على السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لآخر عامين، وحظر سفرها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتها.

 لم يُسمح لها بتوكيل محام ٍأثناء احتجازها والتحقيق معها. افتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن التهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح كذريعة لإنهاء أنشطتها الحقوقية وانتهاك حقها في حرية التعبير والرأي.

  في 02 يونيو/حزيران 2020، كتب سبعة خبراء من الأمم المتحدة إلى المملكة العربية السعودية للتعبير عن قلقهم بشأن السادة، من بين مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، محتجزات بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت محاكماتهن جائرة. وأشاروا إلى أنها اتهمت بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تتعلق التهم الموجهة إليها بكتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مواقع مختلفة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية مثل مشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة. السادة كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حُرم من تصريح العمل في مجال حقوق الإنسان.

 السادة لاتزال منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 تقبع بسجن المباحث العامة في مدينة الدمام. أن هذا السجن هو تحت سيطرة رئاسة أمن الدولة.

 لقد وُضعت في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها لمدة أربعة أشهر في 2018. في أوائل فبراير/شباط 2019، أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً. يعتبر الحبس الانفرادي المطول شكلاً من أشكال التعذيب.

 تم الإفراج عن مدافعتين أخرتين عن حقوق الإنسان من السجن في المملكة العربية السعودية هذا العام. في 10 فبراير/شباط 2021، تم الإفراج عن لجين الهذلول بعد قضائها 1001 يوم في السجن منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018. وكات قد حُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، لكن تم الإفراج عنها بعد قضائها ثلثي فترة حكمها. كما تم إطلاق سراح نوف عبد العزيز في وقتٍ سابق من هذا العام.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:

1. إلغاء الحكم الصادر بحق نسيمة السادة فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها على الفور؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة؛

3. الامتناع عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للمدافعات عن حقوق الإنسان؛ و

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.