بتاريخ 18 فبراير/شباط 2021، اعتقلت القوات الأمنية بمحافظة حضرموت وبأوامر مباشرة صادرة من المحافظ فرج البحسني، ما يقارب 17 مواطناً ينهم امرأتيْن، من الذين شاركوا في وقفة احتجاجية سلمية ينظموها اسبوعياً كل أسبوع في يوم الخميس أمام ديوان المحافظة بمدينة المكلا منذ ثلاثة أشهر، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية واحترام الحريات العامة. أكدت تقارير محلية موثوقة ان الوقفة قد تم تفريقها بقوة السلاح من قبل عناصر أمنية. ان محافظة حضرموت هي تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 لقد كان من بين المعتقلين، نشطاء المجتمع المدني الدكتور خالد علي باعلي، علي بن محمد علي جابر، هاني المؤمن، معاذ بن علي جابر، عبدالله بن علي جابر،  وصالح بن علي جابر، و ناشط المجتمع المدني ومراسل قناة يمن شباب الفضائية الصحفي معتز النقيب، ناشط المجتمع المدني ومراسل قناة المهرية الفضائية الصحفي زكريا محمد، الصحفية وناشطة المجتمع المدني هالة فؤاد باضاوي، الصحفية وناشطة المجتمع المدني يسرا البطاطي، إضافة الى الرئيس الدوري للوقفة الشعبية السلمية وعضو المجلس البلدي المحلي لمدينة المكلا صلاح بن هامل، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد، الشيخ على بافقاس وهو أحد مشايخ قبيلة نوح، الشيخ أحمد بابيتر المرشدي وهو من مشايخ قبيلة سيبان، الناشط السياسي محمد أحمد بالطيف، والقاضي أحمد بو ناصر.

 لفد تم إطلاق سراح الصحفيتين هالة فؤاد باضاوي، و يسرا البطاطي، والقاضي احمد ابو ناصر في مساء نفس اليوم، في حين تم اطلاق سراح الصحفيين معتز النقيب و زكريا محمد في اليوم التالي. أما بقية المعتقلين فقد أكدت التقارير انه قد تم احتجازهم في مركز أمن المدينة ابتداءً ولكن تم ترحيلهم لاحقاً الى السجن المركزي بالمكلا. لقد تمت هذه الاعتقالات بشكل تعسفي وبدون وجود أية أوامر قضائية أو و أوامر من النيابة العامة..

 أكدت مصادر محلية موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان ان السلطات الأمنية اشترطت على المعتقلين توقيع تعهدات بعدم إقامة تجمعات احتجاجية مقابل الإفراج عنهم وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من الجميع.

   يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الأمنية في محافظة حضرموت بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين، واحترام الحريات العامة للمواطنين وبضمنها حرية التعبير عن الراي وحرية التجمع السلمي.

 يجب أن تضمن السلطات المختلفة في جميع أنحاء اليمن أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت، قادرون على القيام بعملهم المشروع والتعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الانتقام وبطريقة خالية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.