بتاريخ 06 سبتمبر/أيلول 2016، عقدت المحكمة الابتدائية بمسقط جلستها الأولى ضمن محاكمتها للكاتب والقاص حمود الشكيلي حيث وجهت له تهمة “التحريض على التظاهر،” وقررت تمديد حبسه لغاية 27 سبتمبر/ايلول الجاري.

أكدت التقارير بأن محاكمة الشكيلي تتم وفق المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات والتي ترتبط بقصيدة نشرها على صفحته في الفيسبوك يقول فيها:

ليس أمامكم إلا أن تخرجوا

اخرجوا مرة واحدة

جربوا الخروج للمرة الثانية

فالساحة تحت أقدامكم

دوسوا على الصمت

قفوا شاهرين الوطن

اكسروا الخوف والجبن

وسوف يأتيكم الخبز وحده

ساخنااً ولذيذاً

سوف لن تخسروا

ان حمود الشكيلي هو عضو بالجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وقد شارك بفعالية في اعتصامات سنة 2011. قام بنشر رواية “صرخة واحدة لاتكفي” في سنة 2014 أضافة الى خمسة مجموعات قصصية وكتاب في أدب الأطفال. يعمل الشكيلي كمدرسٍ لمادة اللغة العربية.

بتاريخ 14 أغسطس/آب 2016، قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال حمود الشكيلي حيث ذكرت التقارير ان سبب اعتقاله هو مانشره على صفحته في الفيسبوك. أكدت التقارير انه محتجز لدى القسم الخاص في القيادة العامة لشرطة عمان بمسقط، والذي هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي، حيث يعامل معاملة سيئة ولم يسمح له بمقابلة أسرته او التشاور مع محاميه تبعاً لتقارير استملها مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وعلى صعيدٍ آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمسقط بتاريخ ٠٧ سبتمبر/ايلول 2016، عدم صحة قرار وزارة الإعلام بوقف نشر وتداول جريدة الزمن مع إلزام لوزارة بدفع تكاليف القضية. أن وزارة الإعلام كانت قد أصدرت قرارها الوزاري المرقم 80/2016، من ان “نشر وتوزيع الجريدة بكل الوسائل، بما في ذلك الإنترنت اصبح ممنوعاً، اعتباراً من 09  أغسطس/آب 2016.” انظر: 

https://www.gc4hr.org/news/view/1332

بالرغم من ذلك فقد أكدت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان، أنه في نفس اليوم وعلى الفور بعد قرار محكمة القضاء الإداري، أصدر وزير الإعلام مرة اخرى قراراً إغلاق جريدة “الزمن”، مع التنفيذ الفوري.

وبالإضافة إلى ذلك فان رئيس تحرير جريدة الزمن، إبراهيم المعمري، وسكركتير تحريرها، يوسف الحاج، لايزالان رهن الاحتجاز بإنتظار محاكمتهما. انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1359

 في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان باعتبار قرار إغلاق جريدة الزمن باطلاً فانه يدين اعتقال واحتجاز ومحاكمة الكاتب حمود الشكيلي بتهمٍ ملفقة أضافة الى صحفيي جريدة الزمن والمعاملة السيئة التي يتلقونها من قبل جهاز الأمن الداخلي. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان هذه القضية هي جزء من نمطٍ منهجي يتبناه جهاز الأمن الداخلي يشمل مصادرة الحريات العامة وتفكيك حركة حقوق الإنسان في البلد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1.إسقاط التهم الموجهة ضد حمود الشكيلي والتي تنتهك حقه في حرية التعبير؛

2. التمسك بقرار المحكمة القاضي بالسماح لجريدة الزمن بالصدور من جديد؛ 

3. اطلاق سراح إبراهيم المعمري ويوسف الحاج فوراً ودون اية شروط من من أجل حماية حرية التعبير في البلاد

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وبما فيهم الصحفيين، الكتاب، وناشطي الإنترنت في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.